أخبار مصر

"التنظيم والإدارة" ينفي تخفيض العاملين ويعلن تثبيت العمالة المؤقتة

نفى الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة أن هناك أي خطة للجهاز تهدف إلى أن يتم تخفيض عدد العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة ، مشددا على أن هذا الحديث محض شائعات هدفها البلبلة ، وأنه تحسب للتجربة المصرية فى الإصلاح الإدارى الحفاظ على حقوق الموظفين والعمل على رفع كفاءتهم .
و أضاف “الشيخ” خلتل تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، الموافق ٤ فبراير، أنه تقدم باقتراح لمجلس الوزراء لتعديل نص المادة رقم 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بحصول الموظف للأجر الأعلى الذى كان يحصل عليه قبل التسوية ، كذلك طالب مجلس الدولة بضرورة إعادة النظر فى فتوى الجمعية العمومية التى صدرت فى شهر مايو العام الماضي والتى نصت على أنه لا يجوز التسوية لمن حصلوا على مؤهل أعلى عقب إقرار قانون الخدمة المدنية ، خاصة أن القانون أجاز للسلطة المختصة إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل أعلى لمدة 3 سنوات .
وأوضح رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أنه لم يتم أي تعيينات فى الوظائف الخاضعة لقانون الخدمة المدنية إلا بمسابقات مركزية لا مجال فيها للواسطة او المحسوبية يتم الإعلان عنها في الصحف القومية.
وعلى صعيد أخر، أوضح رئيس الجهاز الفرق بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، مشيرا إلى أن الأولى نص عليها قانون الخدمة المدنية ويتم تطبيقها سنويا وقد حصل عليها الموظفون خلال الأعوام الماضية بشكل دورى.
أما العلاوة الخاصة فهي المتعارف عليها إعلاميا بالعلاوة الاجتماعية ، وهي اختيارية تصدر مع الموازنة العامة للدولة وفقا للظروف المالية والأوضاع السائدة في البلاد ، وهى ذات قيمة نسبية، وتخضع للاتفاق بين البرلمان والحكومة عند مناقشة مشروع الموازنة متى سمح الوضع المالى .
ولفت الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، إلى صدور عدة قرارات سابقة للترقية فيما عرف بقرارات الترقية بالرسوب الوظيفى اعوام 2012 و 2013 و 2014 ثم صدرت آخر ترقية بالرسوب الوظيفى فى يوليو 2016 وتعكف وزارة المالية مع الجهاز على دراسة هذا الأمر حاليا

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى