عربي ودولي

الخارجية تعلن عن رفضها كل ما يمس أحكام القضاء والمحاكمات المصرية

أعربت جمهورية مصر العربية عن الرفض بشكل تام كل ما يمس القضاء المصرى، وذلك في إطار التعليق على ما صرح به المتحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان وكذلك التعليق على التصريحات الصادرة من قبل مجموعة من المقررين التابعين  إلى مجلس حقوق الإنسان، حول تنفيذ حكم الإعدام الذي أيدته “محكمة النقض المصرية” بحق تسعة متهمين في قضية اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات.
أصدرت وزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد بيان، جاء فيه “أن الحكم القضائي جاء بعد جلسات محاكمة مُطوّلة توافرت فيها كافة الضمانات الخاصة بالمحاكمات العادلة والنزيهة”، وشدد البيان على “استقلالية القضاء المصري وحقه في إصدار الأحكام القضائية تبعًا للقوانين المصرية، والتي تستند أيضاً على احترام المعايير الدولية ذات الصلة”.
وأكد بيان الخارجية المصرية عن رفض جمهورية مصر العربية لأي إشارة، أو أي إدعاءات حول انتزاع الاعترافات، داعي البيان إلى القراءة بشكل متأني لحيثيات الحكم القضائي، وقراءة الأسانيد التي ارتكز عليها القضاء المصري، من أجل التعرُف على مدى التزام القضاء بالمحدّدات الدولية، والوطنية في هذا الصدد، بدلاً من الارتكان فقط إلى ما يُطلق من ادعاءات مغرضة ومقصود منها التشويه.
كما شدد بيان الخارجية، “على ضرورة التزام الآليات الدولية الخاصة بالمعاملة في مجال حقوق الإنسان مع احترام الخصوصيات القانونية، والخصوصيات الثقافية الخاصة بالدول، والتنوّع الذي يُعد احترامه جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان، والامتناع عن أي محاولة من أجل فرض رؤى أحادية لنموذج واحد باعتباره يسمو على ما سواه”.
أقرا المزيد الإعدام لـ28 متهمًا في اغتيال هشام بركات النائب العام السابق

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى