أخبار مصر

"إسكان البرلمان":أزمة كبيرة تواجه تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء

طالب النائب البرلماني علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وزارات الدفاع ، والتنمية المحلية ، والإسكان والمرافق ، والزراعة ، والرى، والجهات المعنية الأخرى، بضروة توزيع خرائط الأحوزة العمرانية على كافة محافظات الجمهورية، وفقاً لآخر تصوير جوى تم اعتماده وأجرته القوات المسلحة.
وأشار والى، إلى أن الهدف من هذا الطلب هو أن يتم تنفيذ الحيز العمرانى الجديد على الطبيعة، يأتي هذا في مسعى لحل أزمة الكتل السكانية المتاخمة للكتل السكانية القديمة، ومحاولة توطين الخدمات العامة وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقارى لمواطنى القرى والمدن بالمحافظات، والحد من هجرة مواطنى الريف إلى المدن.
وذكر رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إعداد المخططات العمرانية التفصيلية وتحديد الحدود الخارجية للحيز العمرانى لكل مدينة أو قرية أو عزبة بثوابت أرضية وتوقيع نقاط الحيز العمرانى، يحد من ظهور مناطق عشوائية جديدة، كذلك يرصد التعديات التى تتم على الأراضى الزراعية والتي يجب التصدى لها حفاظا على الرقعة الزراعية.
وأكد النائب البرلماني علاء والى، أننا سنواجه أزمة كبيرة عند تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، خاصة مع وجود مجموعة من العقارات المخالفة وسط أراض زراعية، رغم تمتعها بكامل المرافق والخدمات من توصيل المياه والكهرباء والصرف الصحي، ولكن سيشملها القانون.. ليظهر السؤال هل سيطبق عليها قانون التصالح فى مخالفات البناء أم سيطبق عليها قانون الزراعة؟.
وعلى صعيد متصل، كان النائب على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان،  قد صرح في وقت سابق إن قانون التصالح فى مخالفات البناء لن يشمل عدد كبير من المخالفات وهو ما يؤكد أنه لن يساهم كثيراً فى حل الأزمة، لافتًا إلى وجود بعض التحديات في تطبيقه مثل رفض الحكومة للتصالح فى مخالفات البناء عن الأرض الزراعية، وكذلك وجود بناء عشوائى غير مطابق للمواصفات الهندسية الكاملة، وهو ما يعنى أن “كل اللى بنى لأهلنا مقاولين مش مهندسين والكلام دا”حسبما ذكر.
حيث أوضح عضو لجنة الإدارة المحلية أن التحديات التي سوف تواجه تطبيق قانون التصالح على البناء هي:

  • غياب التصوير الجوى للمباني المخالفة
  • الغياب الكامل للأحوزة العمرانية للمحافظات والمراكز والقرى.
  • وجود المنازعات القضائية والتى صدر فيها أحكام قضائية.
  • التلاعب فى محاضر البناء للمباني المخالفة.
  • عدم إصدار البرلمان لقانون التراخيص.
  • عدم إصدار البرلمان لقانون الادارة المحلية والذى يعتبر اللاعب الرئيس فى هذا القانون
  • عدم تعديل قانون البناء المواحد.

تلك هي التحديات التي تواجه تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، حال خروجه للنور.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى