أخبار مصر

بعد موافقة البرلمان عليه نهائيًا.. تعرف على تفاصيل قانون الدفع غير النقدي

وافق أعضاء مجلس النواب، في جلستهم العامة التي انعقدت أمس الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال ، على مشروع قانون “تنظيم استخدام الدفع غير النقدي” أو ما يعرف بقانون الدفع الإلكتروني بصورة نهائية؛ كان هذا عقب توافر أغلبية الثلثين في الجلسة بوصفه من القوانين المكملة للدستور.
يجدر الذكر بعد موافقة البرلمان على القانون أن نرصد لكم في السطور التالية أعزائي القراء  أبرز  ما جاء في مواد القانون الذي سيتم العمل به خلال الفترة المقبلة.
ما هي  وسيلة الدفع غير النقدي؟
هي كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة في أحد الحسابات المصرفية للمستفيد، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم، وبطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، أو غيرها من الوسائل التي يقرها محافظ البنك المركزي المصري.
من ينطبق عليهم قانون الدفع غير النقدي؟
ألزمت المادة الثالثة من القانون جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم، طبقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزي ومجلس الوزراء، أن يستثني من تطبيق هذا القانون كليًا أو جزئيًا لمدة محددة تحقيقًا لمتطلبات الأمن القومي أو الصعوبة الطارئة أو غير ذلك من الحالات الطارئة.
2- تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي
3- يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدي، متى جاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
أ- الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.
ب‌- مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة “4” من هذا القانون.
ج- أقساط التمويل النقدي، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.
د- تلقي الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.
4- يجوز لسلطات وأجهزة الدولة، التي تتعامل مع الجمهور، بعد موافقة وزير المالية، أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدي، بما في ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها.
من هم المٌلزمين بتطبيق قانون الدفع غير النقدي؟
حسب المادة الثانية من القانون تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت العامة والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي، باستثناء بدلات السفر للخارج.
كذلك يلزم القانون الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما ألزمت المادة الثالثة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوزت قيمة هذه المستحقات الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وألزمت المادة الرابعة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة في كافة المجالات، بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول الدفع غير النقدي في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية.
ويعرض لكم موقع “مصر 365” في السطور التالية أبرز النقاط التي تضمنتها مواد القانون الذي منتظر أن يتم تطبيقه قريبا بعد موافقة مجلس النواب عليه ليدخل في حيز التنفيذ.
أبرز محاور  قانون الدفع غير النقدي هي كالتالي:
1- تلتزم جميع أجهزة الدولة، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها بوسائل الدفع الإلكتروني.
2- يسري هذا الالتزام على أعضاء الجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب والهيئات الرقابية والأجهزة المُستقلة ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة والشركات واللجان والخبراء
3- تلتزم المنشآت الخاصة بدفع مستحقاتها المالية إلكترونيا، متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تضعها اللائحة التنفيذية.
4- حدد مشروع القانون الرقابة على الأموال التي تلقتها الجمعيات الأهلية، بإلزام تلقي الإعانات والتبرعات التي تحصل عليها إلكترونيا .
5- أجاز التشريع لأجهزة الدولة التي تتعامل مع الجمهور أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدي بما في ذلك تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد كجزء منها.
6- عاقب التشريع بمخالفة دفع المستحقات إلكترونيا بغرامة لا تقل عن 1% ولا تجاوز 3% من قيمة المبلغ المقرر تحصيله.
7- يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 5 فقرة أولى.
8- مجلس الوزراء، طبقا للقانون، المسئول عن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ إقراره.
9- جميع المخاطبين بأحكام القانون مطالبون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
10- يجوز لرئيس مجلس الوزراء مد مهلة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنتين.
11- من حق رئيس الوزراء استثناء بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون كليا أو جزئيا لمدة محددة في حالة تعذر استخدام وسائل الدفع غير النقدي أو وقوع حادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو تحقيقا لمتطلبات الأمن القومي.
12- يتم تجميع حصيلة الغرامات المنصوص عليها ، ويتم إيداعها في حساب خاص تابع لوزارة المالية، ويتم تخصيصه لدعم جهود توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدي بالجهات الحكومية، على أن يرحل الفائض من الأموال من عام لآخر.
13- يجيز مشروع قانون الدفع الإلكتروني  بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير المالية وموافقة البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم سدادها بوسائل الدفع غير النقدي.
14- يتم تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم بوسائل الدفع غير النقدي.
15- الهدف الاساسي من تشريع  قانون  الدفع الإلكتروني وفق ما أعلنته الحكومة، هو الحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبي.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى