إحالة المتهمين في قضية أرض الخانكة للجنايات
رئيس نيابة استئناف طنطا للأموال العامة

في قضية جديدة من إحدى قضايا الفساد المالي والإداري في مصر قرر المستشار “محمد عثمان”  ,رئيس نيابة استئناف طنطا للأموال العامة, إحالة متهمين إلى محكمة الجنايات فى قضية تسهيل الاستيلاء على أراضي تبلغ قيمتها 150 مليون جنيه والتابعة لوزارة الأوقاف بمدينة الخانكة , لحساب أحد المقاولين ,في القضية رقم 1467 لسنة 2017 جنايات ,بحق 6 متهمين محبوسين و4 هاربين هم مجدي غبريال فرج حنا (محبوس)، و محمود عبدالمنعم رمضان وإبراهيم “سعودي” (هارب) و عرفات حسن درويش عمر(محبوس) و وإبراهيم الدسوقي السيد محمد أحمد(هارب) و حلمي عبدالعظيم على عبدالهادي(محبوس) و نبيل إسماعيل إمام إسماعيل(هارب) وسامي عبدالغني فرماوي عزب(محبوس) وسمير سليمان جاد حمادة(محبوس) وأحمد محمد رجب خميس(هارب ) و ولملوم محمد حماد قدوس (محبوس) ,حيث أن المتهمون من الأول حتى الرابع مسؤولو الشهر العقارى بالقليوبية، والمتهمون من الخامس حتى الثامن مسؤولو المساحة بالقليوبية

8 متهمين سهلوا لمقاول الاستيلاء على 7 أفدنة من 10 سنوات :

وجاء في قرار الإحالة، أن المتهمين من الأول للثامن فى غضون عام 2007، بصفتهم موظفين عموميين سهلوا للمتهم التاسع الاستيلاء، بغير حق على قطعة الأرض تبلغ مساحتها 6 أفدنة و21 قيراطًا و6 أسهم  فى مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، والتابعة لهيئة الأوقاف المصرية، بقيمة مالية تبلغ 150 مليون جنيه، حيث نقل المتهمون الأربعة الأول، ملكية الأرض للمتهم التاسع، بإستخدام مستندات مزورة تفيد بملكيته للأرض على عكس الحقيقة، ولكنهم لم يطلبوا منه المستندات اللازمة , كما قام المتهم الثالث بإعداد بحث هندسى، لم يذكر فيه حقيقة أن استماره التغيير المساحية للأرض محررة كبدل تلف، ولم يرفق بها الاستمارة التالفة، بما يؤثر فى إثبات أن الأرض تقع ضمن حصة الخيرات، ويجعله يمتنع عن إعداد البحث ,وتضمن قرار الإحالة اختلاس المتهمين الخامس والسادس، خطابين  من هيئة الأوقاف موجهان لمكتب مساحة الخانكة فى 7 يونيو 2004 و22 أغسطس 2006، رغم استلام المتهم الخامس للكتاب الثانى بنفسه ,هذين الخطابين يفيدان بملكيتها للأرض، ويشيران إلى وجوب عدم السير فى أى إجراءات على العين، بالإضافة لاختلاس استمارة التغيير التالفة، وعدم اتخاذ إجراءات وضع الخطابين على اللوحات والخرائط المساحية من أجل إخفاء ملكية هيئة الأوقاف للأرض، بينما أعد المتهمان السابع والثامن استمارة التغيير المساحية كبدل تالف من الاستمارة الأصلية، دون اتباع الإجراءات المقررة والتى تتطلب إرفاق الاستمارة التالفة بالاستمارة الجديدة، وتمكنوا بذلك من نقل الملكية باسم المتهم التاسع.