حبيب العادلي يواجه تهمة جديدة بعد القبض عليه لتنفيذ حكم السجن 7 سنوات
حبيب العادلي

ذكرت مصادر قانونية أن وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، سوف توجه له تهمة جديدة وهي تهمة الهروب من العدالة، وذلك في حال القبض عليه لتنفيذ حكم السجن لمدة 7 سنوات في القضية التي تم إدانته فيها بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، حيث أيدت عليه محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار “حسن فريد”، بالسجن لمدة 7 سنوات بعد رفض الاستشكال الذي تقدم به المحامي الخاص باللواء حبيب العادلي،  والذي طالب فيه بوقف الحكم الصادر ضده.

وأكدت المصادر أن المحكمة لم تلغي القرار الصادر بوضع اسم وزير الداخلية الأسبق على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول في جميع المطارات المصرية، وخاصة من بعد القرار الصادر من المحكمة بسرعة ضبطه وإحضاره والقبض عليه بعد هروبه من تنفيذ حكم السجن لمدة 7 سنوات في القضية المدان فيها بالاستيلاء على المال العام.

وتابعت المصادر القضائية تصريحاتها لوسائل إعلام مصرية، بالتأكيد على أن النيابة العامة المصرية لم تبدأ حتى الآن في إجراء أى تحقيق رسمي في هروب وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، ومخالفة قرار المحكمة بوضعه تحت الإقامة الجبرية، بسبب عدم الإختصاص المكاني للنيابة للتحقيق في الواقعة وهي الهروب من تنفيذ حكم قضائي.

هذا وقد استمعت نيابة أول أكتوبر إلى أقوال الصحفية إلهام شرشر، بصفتها كزوجة للواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بخصوث الواقعة محل التحقيق وهي واقعة هروبة من تنفيذ حكم الحكم النهائي الصادر ضده بالسجن 7 سنوات، وقد أكدت إلهتم شرشر في التحقيقات عدم معرفتها بمكن اختباء زوجها.