“النيابة الإدارية” تحيل مجهول إلى المحكمة التأديبية في قضية سيارات المعاقين
النيابة الإدارية,تحيل,مجهول,المحكمة التأديبية

قامت مدير المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية المستشارة رشيدة فتح الله بالموافقة على إحالة مجهولة على المحكمة التأديبية العليا التابعة لمجلس الدولة في قضية السيارات المجهزة للمعاقين طبيا وينشر موقع مصر 365 تفاصيل هذا القرار.

واقفت المستشارة رشيدة فتح الله باستئناف الإجراءات القانونية لقضية لسنة 2015 الصادرة برقم 28 المقيدة برئاسة الهيئة لسنة 59 برقم 207 قضائية عليا، حيث تم الإعلان عن إرسال المجهول رقم اثنى عشر من قائمة المتهمين في قضية شملت ثمان أطباء بالإضافة إلى موظفين عاملين في وزارة الداخلية ووزارة الصحة والسكان تلاعبوا بشأن التقارير الطبية الصادرة بحق ذوي الاحتياجات الخاصة ليتم تقديم مستندات يتم من خلال استيراد سيارات مجهزة طبيا لفئة المعاقين حيث استولوا على عدد كبير من هذه السيارات وقاموا ببيعها إلى أشخاص طبيعيين مخالفين جميع القوانين واللوائح.

وأوضح التقرير الصادر في القضية ان جميع المتهمين استغلوا صفتهم الوظيفية حيث أنهم عاملين في مقر قسم السيارات المجهزة للمعاقين حيث تتبع هذا القسم الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان في محافظة القاهرة، مما أدى إلى إهدار المال العام.

وأوضحت التحقيقات القضائية التي تمت مع المتهمين بدأ من المتهم الأول حتى المتهم السادس اعتمدوا على المتهم الحادي عشر ليثبت أن المتهم الأول يعاني من إعاقة نتيجة شلل الطرفين السفليين، بالإضافة إلى متهم آخر يعاني من بتر في أحد الأطراف السفلية مما يستوجب حصولهم على سيارات مجهزة للمعاقين طبيا ليتم إعفاءها من الجمارك.

وتم ضبط المتهمين من خلال إدارة الاستخبارات في جمارك ميناء بورسعيد حيث تم إثبات أنهم لا يعانون من أي إعاقات، كما تخاذلت المتهمة السابعة في القضية عن أداء جميع الإجراءات اللازمة حيال التأكيد على لصق صور شخصية للمواطنين في استمارة التقرير الطبي الصادرة عن لجان السيارات المجهزة للمعاقين، مما أدى إلى استبدال الصور الشخصية بصورة أخرى.

كما تم توجيه تهمة للمتهمة الثامنة والمتهمة التاسعة في القضية لعدم القيام بدورهما الوظيفي للإشراف على أعمال المتهمة السادسة في القضية مما أدى إلى نزع الصورة الشخصية في استمارات نتيجة توقيع الكشف الطبي على المستحقين للسيارات، كما توجه التهمة إلى المتهم العاشر في القضية بسبب تقاعسه عن أداء الإجراءات اللازمة حيال وضع قواعد منظمة للعمل داخل قسم السيارات المجهزة للمعاقين طبيا.