إحالة 40 متهما لمحكمة الجنايات.. والنيابة العامة: تاجروا في البشر
النائب العام

أحال المستشار نبيل صادق ، النائب العام المصري ، 40 متهما إلى محكمة الجنايات ، بتهمة تشكيل جماعة إجرامية منظمة ، للاتجار في البشر وتهريب المهاجرين .

نيابة الأموال العامة العليا ، باشرت التحقيقات عقب تلقيها تحريات هيئة الرقابة الإدارية ، وأفادت بأن أحد موظفي مكاتب التصديقات ، في وزارة الخارجية ، يتاجر في وظيفته بالاشتراك مع آخرين ، في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر ، وتهريب المهاجرين ، والاختلاس المرتبط بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها ، والرشوة ، وتقليد أختام جهة حكومية ، وتزوير محررات رسمية ، واستعمالها والاشتراك فيها ، والحصول دون وجه حق ، على خاتم تابع لجهة حكومية ، والتداخل في وظيفة عمومية ، إضافة إلى التحريض على الدعارة .

تحقيقات النيابة ، أثبتت أن الجماعة إجرامية ومنظمة ، تحصل على منافع مادية ، بسبب استغلال الفتيات جنسيا في أعمال الدعارة ، بأن استقطب أحد أفراد تلك الجماعة ، فتيات تحت وطأة الحاجة والعوز ، بغرض إدخالهن في علاقات متتابعة وغير مشروعة .

وتوصلت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا ، إلى مجموعة أخرى من المتهمين ، بتهريب طفلة لبلد عربي ، بمقتضى مستندات مزورة ، تتمثل في عقد زواج أجانب ، فضلا عن تزوير 13 فتاة مصرية ، شهادات استثمار تابعة لأحد البنوك ، وشهادات ميلاد تفيد إنجابهن أطفالا من أجانب – خلافا للحقيقة- وتقديمها إلى مصلحة الشهر العقاري ، بغرض الحصول على استثناء بالموافقة على توثيق زواجهن ، من أجانب يكبرهن في السن بأكثر من 25 عاما ، وحصولهن على الموافقات اللازمة في هذا الشأن ، من الجهات المختصة .

نيابة الأموال العامة العليا ، أمرر بالقبض على المتهمين ، وتفتيش محل إقامتهم ، لضبط المستندات المزورة ، والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم ، بينما أقر المتهمون ، بارتكاب الجرائم المسندة إليهم ، وذلك لدى مواجهتهم بما أسفرت عنه التحقيقات .