أخبار الفن

“الدستورية العليا” تؤجل “قضاة البيان” لـ6 مايو

أجّلت المحكمة الدستورية العليا ، اليوم السبت ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، دعويي المستشارين محمد ناجي دربالة ، نائب رئيس محكمة النقض السابق ، ومحسن فضلي ، النائب في محكمة النقض ، واللتان طالبتا بعدم دستورية قرار مجلس التأديب والصلاحية بعزلهما من القضاء ، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضاة البيان” ، وذلك إلى جلسة 6 مايو المقبل لاستمرار المرافعة .

وطلب نائب رئيس محكمة النقض السابق ، في دعواه ، بعدم الاعتداد بالحكم رقم 4 لسنة 2015 مجلس تأديب عدم صلاحية ، والاستمرار في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا ، في القضايا التي تحمل أرقام 151 لسنة 21 ق ، و3 لسنة 8 ق ، و133 لسنة 19 ق ، و83 لسنة 20 ق ، و34 لسنة 16 ق ، و272 لسنة 24 ق ، و9 لسنة 6 قضائية .

بدوره ، قال محسن فضلي ، في مرافعته أمام المحكمة ، إن البيان الذي عوقب عليه القضاة ، لم يكن اشتغالا بالسياسة ، موضحا أنه كان انشغالا بأحوال الوطن ، خلال فترة دقيقة من تاريخه ، ومضيفا أن إصدار البيان ، أمر يتوافق مع مبدأ حرية التعبير .

وطعن القضاة المعزولون ، على اشتراك أعضاء من مجلس القضاء الأعلى ، في قرار إحالتهم للتفتيش ، ثم في محاكمتهم تأديبيا ، وذلك بالمخالفة لمقتضى حكم سابق أصدرته المحكمة الدستورية العليا في 9 سبتمبر 2000 ، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة ، من المادة 98 من قانون السلطة القضائية ، التي كانت تنص على أنه ” لا يمنع من الجلوس في هيئة مجلس التأديب سبق الاشتراك في طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية ” .

بدورها ، أوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية ، بعدم قبول الدعاوى ، على اعتبار أن النص القانوني الذي صدر بشأنه حكم المحكمة الدستورية المذكور ، تم إلغاؤه في العام 2006 ، إضافة إلى وضع نص آخر ، تم تطبيقه في حالة القضاة المتضررين .

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا ، قضت في وقت سابق ، بعدم قبول دعوى مشابهة ، مقامة من القاضي السابق ، وليد الشافعي .

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى