حركة بيع السيارات بنظام التقسيط تشهد ركوداً متأثرة برفع أسعار الفائدة
شركات السيارات تقلل الأسعار لمواجهة حالة الركود

أصاب ارتفاع الحد الائتماني مئات من الطلبات المقدمة لتقسيط السيارات بالرفض، والذي أصبح يمثل عائقا فى طريق عدد كبير من صغار ومتوسطي الموظفين بسبب إرتفاع أسعار السيارات بشكل مبدئي، ثم ارتفاع سعر الفائدة فى المقام الثانى.

ووفقا لشعبة وكلاء السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، فقد زادت أسعار السيارات بزيادة تصل لأكثر من 150% منذ قرار تحرير سعر الصرف  الذي اقرته الحكومة فى نوفمبر الماضى ضمن حزمة قرارات من شأنها إصلاح الاقتصاد المصرى، والذى نتج عنه زيادة فى سعر العملات الأجنبية وبالتالي تسبب فى ارتفاع أسعار السيارات نظراً لاعتمادها بشكل أساسي على المكون الأجنبى فى المقام الأول.

والزيادة فى أسعار السيارات بهذا الشكل نتج عنها زيادة الحد الائتماني أمام العملاء حيث تخطى المتوسط للحد الائتماني 100 ألف جنيه وهو ما يزيد عن الحد الائتماني لرواتب قطاع كبير من المقبلين على امتلاك سيارات، والذين كانوا فى الماضى  فى إمكانهم أن تغطى رواتبهم الحد الائتماني حين كان المتوسط 60 ألف جنيه.

ووفقاً لمجلس معلومات سوق السيارات “أميك” فقد وضح انخفاض مبيعات السيارات خلال فبراير 2017 بنسبة 60% إذا ما قورن مع نفس الفترة مع العام الماضي حين سجل السوق بيع 6.530 سيارة تختلف فى أشكالها والأغراض، في الوقت الذي سجل فبراير من عام 2016 شهد بيع 16.527 سيارة .

وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة “طارق عامر”، محافظ البنك المركزي المصري، الخميس الماضى، زيادة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس 18.75% و19.97% على التوالى .

وأشار عدد من الخبراء أن تحسن وضع السوق مرتبط بتحسن الاقتصاد وهو ما يحتاج إلى وقت حتى يستطيع السوق تخطى عقبة القرارات الاقتصادية التي كانت قد اتخذتها الحكومة خلال شهر نوفمبر من العام الماضى وتم استكمالها خلال العام الحالى .