أحد النواب يصرح : تطبيق التسعيرة الجبرية غير قانوني كما لا يمكن ضمان رد فعل التجار
مجلس النواب

قام أحد الأعضاء في مجلس الائتلاف في مجلس النواب و هو النائب ” ايهاب الغطاطي” بالتأكيد علي أن ما قام عدد كبير من الأعضاء بالمطالبة به خلال الفترة الماضية و هو ما يتعلق بالنظام الخاص بالعمل علي تطبيق القانون الخاص بنظام التسعيرة الجبرية ، هو علي حد وصفة مطلب غير دستوري ، هذا بجانب الي أن هذا المطلب غير قانوني بالمرة ، هذا بجانب الي أنه قد لفت الانتباه الي ان هذا المطلب و الذي قد تقدم به الكثير خلال الفترة الماضية يتعارض بشكل كبير مع الاتجاه السائد تجاه السوق الحر و كذلك الرأس ماليه خلال الفترة الحالية .

هذا و الجدير بالذكر أن العضو التابع للجنه الائتلاف قد أوضح كذلك خلال مجموعة من التصريحات و التي قد قام بها الي بوابة اليوم السابعبأن الحل وراء تلك المعضلة هو العمل علي وضع تسعير استرشادية ، هذا في ظل وجود عدد من المعوقات في طريق اجبار التجار علي القيام بوضع تسعيرة بعينها في ظل الأوضاع الحالية و مع اضطراب الاقتصاد المصري و عدم استقرار الأسعار الخاصة بالسوق ، هذا و خصوصا أن الأسعار في السوق تتأثر بشكل كبير بالأسعار الخاصة بالدولار الامريكي خلال التعاملات أمام الجنيه المصري في سوق العملات ، هذا و قد أكد كذلك أن القيام بوضع تسعيره اجبارية سيكون له تأثير سلبي كبير جدا علي المستثمرين ، هذا بالاضافة الي أن القيام بوضع تسعيرة اجبارية لن تعمل علي تحقيق الأمر المنشود منها و هو العمل خلال الفترة القادمة علي مواجهة الارتفاعات في الأسعار الخاصة بالسلع و المنتجات و التي تستمر يوما بعد يوم .

هذا بجانب أن النائب ” مصطفي أبو زيد” و هو العضو في البرلمان الذي يقوم بتمثيل الحزب الخاص بالحركة الوطنية ، بأنه قد قام خلال الفترة الماضية بالمطالبة من الحكومة بأن تقوم بدراسة المدي الذي يمكن كم خلالة القيام بتطبيق التسعيرة الجبرية علي المنتجات و السلع في السوق خلال الفترة الحالية و ذلك في ظل الارتفاعات المستمرة في الأسعار ، هذا و قد أشار أيضا بأنه لا يمكن لأحد أن يقوم بضمان رد الفعل الذي من الممكن أن ينتج عن التجار اثر هذا القرار الخاص بتطبيق التسعيرة الجبرية .