مجلس النواب يطالب الحكومة بوضع خطة واضحة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب ,الدولة بوضع خطة واضحة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة ,للحفاظ على الصناعة الوطنية بإعتبارها مشروع قومي في مصر,تأتي هذه المطالبات بعد الخطط التي تنتهجها الحكومة لاصلاح الاقتصاد المصري من إجراءات لتجاوز المشكلات التي تواجه الاقتصاد ومن أهم هذه المشاكل أزمة المصانع المتوقفة ومدى قدرة الحكومة على تجاوز هذه الازمة وإعادة تشغيل هذه المصانع التي ستوفر فرص عمل للشباب .

لجنة القوى العاملة :استمرار غلق المصانع يدمر الصناعة الوطنية:

وفى هذا السياق، قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن توقف المصانع تسبب فى تشريد آلاف العمال وأسرهم، كما أن استمرار في التوقف يؤدى لتدمير الصناعة الوطنية، لذلك يجب حل مشاكل المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها ومنحها فترة لسداد ديونها، حتى تتم إعادة تشغيلها وتوفير فرص عمل للشباب ,وأضاف وكيل اللجنة, بأن الجنة ستطالب الحكومة متمثلة في قطاع الأعمال العام والقوى العاملة والاستثمار والمالية، بتقديم خطة واضحة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.

عضو باللجنة الاقتصادية يقترح تشكيل لجنة ثلاثية من الحكومة لحل الأزمة:

بينما طالب النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية ,بوجود إرادة سياسية لحل مشكلة المصانع المتعثرة، مثل التعامل مع مشكلة العشوائيات ووضع جدولا زمنيا لها ومناقشة الحلول، فيجب أيضًا وضع جدول زمنى لحل أزمة المصانع المتوقفة ,وأضاف بدراوى ,  المشكلة تتمثل فى 3 عناصر، هي مشاكل تتعلق بالتمويل، ومشاكل تتعلق بالتسويق والبيع ومشاكل إدارية مع الجهاز الحكومى والوزارات , وإقترح النائب تشكيل لجنة ثلاثية من وزيري الصناعة والتنمية المحلية، ونائب محافظ البنك المركزي، لمناقشة الازمة من كافة الجوانب، وعمل حصر لكل المصانع المتوقفة , وتنظم زيارات ميدانية لكل مصنع لتتلقى اللجنة شكاوى من أصاحب مصنع متوقف ,وضاربا المثل ,بحل مشاكل 10 مصانع متوقفة كل يوم، لو تم ذلك سيكون أهم مشروع قومى فى مصر، سيفتح بيوتًا ويوفر فرص عمل ، لا تقل عن 1000 فرصة عمل يوميا،الإضافة إلى أنه سيحيى استثمارات بالملايين، وإحياء الصناعة الوطنية، بالإضافة للضرائب والتأمينات التي ستدفعها هذه المصانع عندما يتم فتحها وتشغيلها  مما يعظم من موارد الموازنة العامة للدولة، لذلك يعتبر تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل مشروعا قوميا لمصر,مؤكدا على ضرورة منح فرصة من 6 شهور لسنه للمصانع المتوقفة ، ودعمها حتى تعيد تشغيلها مرة أخرى .