بعد خفض الدولار الجمركي…توقعات بإنخفاض أسعار السلع 20%
ارتفاع الدولار بالبنوك المصرية

أكد اتحاد الغرف التجارية حدوث انخفاض في أسعار السلع بنسبة تصل 20% في الفترة المقبلة مما يسهم في تقليل التضخم وهو ما أكده الخبراء الاقتصاديين، وجاء هذا الانخفاض بعد قرار وزارة المالية تخفيض سعر الدولار الجمركي ,وشملت المادة الأولى من قرار حيث أصدر وزير المالية قرار رقم 41 لسنة 2017, حيث نصت المادة الأولى أن يكون تقدير قيمة البضائع الواردة على أساس سعر صرف 16 جنيهًا للدولار الواحد , أما المادة الثانية فقد نصت على أن القرار مستمر حتى نهاية شهر فبراير 2017، ويتم تقدير قيمة البضائع اعتبارًا من أول شهر مارس 2017 وبصفة نصف شهرية , والدولار الجمركى هو السعر الذى يتم احتسابه من الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو متغير يوميًا وفقًا لأسعار تداول الدولار بالبنوك ,من جانبه، صرح رئيس الشعبة العامة للمستوردين “حمدى النجار” , بأنه تم إرسال خطاب رسمى لوزارة المالية لخفض سعر الدولار الجمركى وتثبيته عند 15 جنيهًا  في ظل تراجع أسعار الدولار فى البنوك بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية، والذي سجل أقل من 16.5 جنيه , مما يحتم خفض الدولار الجمركى فى هذا التوقيت , مشيراً إلى أن قرار خفض الدولار الجمركي د يؤدي لتراجع  أسعار السلع بنسبة تزيد على 20%  .

خبير اقتصادي : “يجب مواجهة محتكري السلع واتخاذ إجراءات قوية ضدهم”.

وفي نفس السياق أكد الخبير الاقتصادي “خالد الشافعي” على وجود مغالاة في أسعار السلع فى الأسواق حاليًا في ظل التراجع الكبير للدولار فى البنوك الرسمية والذي سجل أقل من 16.39 جنيه , مشيدا بقرار وزارة المالية بتقليل سعر الدولار الجمركى وتثبيته عند 16 جنيهًا بعد أن كان  18.5 جنيه مما يسهم فى تخفيض الأسعار, مشيراً إلى أن خفض سعر الدولار الجمركى سيعمل على إعادة أسعار السلع إلى وضعها الطبيعى خلال الثلاثة أشهر القادمة، مشيراً إلى وجود بضائع مخزنة لدى التجار حاليًا والتي ستتعرض لخسائر كبيرة خاصة للمحتكرين للسلع الذين قاموا بتخزين السلع لبيعها بأسعار أعلى من ثمنها في ظل أزمة ارتفاع سعر صرف العملة قبل تعويم الجنيه , وأضاف الشافعي بأن تعديل سعر الدولار الجمركى ليسجل 16 جنيهًا سيساهم خلال الفترة المقبلة فى الحد من موجة ارتفاع الأسعار فى الأسواق، ولكنه أضاف بأن الأمر يتطلب مزيدًا من الرقابة على حركة السلع والبضائع فى الأسواق ومواجهة محتكري السلع واتخاذ إجراءات قوية ضدهم.