مؤسسة إقتصادية بريطانية تتوقع مزيداً من الإرتفاع في قيمة الجنية أمام الدولار

في تقرير لمؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” للأبحاث والدراسات الاقتصادية ,أشارت فيه إلى أن إرتفاع الجنيه المصري بنسبة 15% أمام الدولار خلال الأسبوعين الماضيين يرجع إلى انخفاض الطلب على الاستيراد وانتعاش الاستثمار الأجنبي ,متوقعة استمرار هذ الأرتفاع لفترة ما ,وجاء هذا الإنخفاض في الطلب على الإستيراد بعدما قررالاتحاد العام للغرف التجارية  التوقف تماما عن شراء العملات الأجنبية لمدة أسبوعين و ترشيد الاستيراد لـ3 أشهر، واقتصارالإستيراد على احتياجات الأسواق الضرورية فقط من السلع الأساسية ومتطلبات الإنتاج للمصانع التى ليس لها بديلاً محلياً أو لايوجد لديها مخزون من هذه المستلزمات في خطوة للحد من الطلب على العملات الأجنبية بهدف استقرار أسعار الصرف .

تراجع الواردات بالدولار بنسبة 30% :

حيث أشارالتقرير، إلى أن 16.39 جنيه للشراء و16.49 للبيع هو متوسط أسعار الدولار وفقاً لأسعار العملات بالبنوك المصرية والتي تم نشرها على موقع البنك المركزي ,وبالتالي يعتبر أداء الجنيه واحدًا من أفضل العملات في الأسواق الناشئة خلال تلك الفترة , حيث أرجع التقريرهذا الارتفاع في الجنيه أمام الدولار إلى سببين, الأول التدفقات من رأس المال الخاص، مشيراً إلى أن ضعف العملة المحلية أدى إلى أن الأصول المصرية أصبحت أرخص بكثير، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب حيث استحوذ الأجانب على صافي المشتريات الخاصة بالأسهم المصرية خلال الأشهر الماضية، ورفعوا نسبتهم حيث استحوذوا على أذون خزانة بمقدار 8 أضعاف في شهر نوفمبر, أما العامل الثاني فتمثل في ضعف الطلب على الاستيراد، حيث قال المحلل الاقتصاد لدى “كابيتال إيكونوميكس” أنه بالرغم من توقعات البعض بزيادة الطلب على الواردات لتلبية الطلب بعد تخفيف القيود على سعر الصرف بعد تعويم الجنيه إلا أن هذه التوقعات لم تتحقق , كما أوضح التقرير وجود طلب قوي على بضائع  بعض الشركات المصرية منذ تعويم الجنيه , وقال التقرير أنه لا يزال هناك مجال لارتفاع الجنيه خلال الأسابيع المقبلة، فرغم هذا الإرتفاع فإن العملة لاتزال أقل من قيمتها ومع تعلق الحكومة مع برنامج صندوق النقد الدولي، وتطبيق إحراءات الإصلاح الاقتصادية، متوقعاً أن تظل تدفقات رأس المال مرتفعة، والذى من شأنه أن يعمل على تقليل العجز في الحساب الجاري, وذكرالتقرير، أنه وفقاً لأحدث البيانات أن الواردات بإستخدام الدولار تراجعت بنسبة 30% في نوفمبر الماضي، بالمقارنة  بشهرنوفمبر في 2015، مشيراً إلى أن انخفاض قيمة الجنيه جعل الشركات المصرية أكثر تنافسية، مما جعل الأسر تتخذ  أنماطاً استهلاكية مغايرة تجاه شراء السلع والمنتجات المحلية .