مصر في المركز الـ 144 في تصنيف هيرتدج فاونديشن السنوي
كابيتال إيكونوميكس: انخفاض كبير فى مؤشر التضخم خلال العام الجارى

أصدر معهد “هيرتيدج فاونديشن” التقرير السنوي عن مؤشر الحريات الاقتصادية والذي يتم خلاله تحليل الإقتصاد 186 دولة على مستوى العالم ,حيث يتم تصنيف الدول وفقاً ل 12  معيار للحريات الاقتصادية ,وجاءت مصر في المركز الـ 144 في الترتيب وفقا لبيانات عام 2017، أي أنها تتراجع 19 مركزا عن العام الماضي .

التقرير :”الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر سبب تراجع الترتيب” .

وعلل التقرير هذا التراجع لترتيب مصر، إلى الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة،وأشار التقرير إلى أسباب منعت من الوصول المستويات المطلوبة من الإصلاح الاقتصادى ومنها ضعف القدرات المؤسسية، والمعارضة القوية من جانب جماعات المصالح , وأضاف التقريربأن الحكومة المصرية متحمسة لتحسين أوضاع الاقتصادية وبيئة الأعمال على الرغم من الظروف الصعبة، كما أنها تسعى لتعزيز حجم المال العام من خلال اتباع إصلاحات مالية، وتعزيز الثقة في الاقتصاد , مثل اتخاذ تدابير من شأنها تحفيز حركة الاستثمار، وخلق مزيد من فرص العمل، وأشار التقريرإلى الخطوة التي اتخذتها الحكومة المصرية بتخفيض دعم الوقود مشيدة بهذه الخطوة وأنه إنجازاً ملموساً ,وقال التقريرأن مؤشرات النزاهة والكفاءة القضائية والإنفاق الحكومى، بالإضافة لممارسة الأعمال وحرية التجارة شهدت تراجعا طفيفا عن العام الماضى، بينما شهد مؤشرا حقوق الملكية والحرية النقدية تقدما، وبقيت مؤشرات حرية التمويل وحرية الاستثمار على نفس المعدل , وأرجع التقرير سبب تراجع الحريات الاقتصادية في بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى زيادة المشكلات الهيكلية والمؤسسية في هذه الدول، وتأخر معدلات النمو بالقطاع الخاص لتحقيق فرص اقتصادية تتناسب مع الزيادة الكبيرة في التعداد السكانى ,وتحدث التقرير عن أن النقطة الوحيدة التي تفوقت فيها منطقة الشرق الأوسط على دول العالم هي الأعباء الضريبية.

الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً، والثامنة عالمياً، وقطر الثانية إقليمياً و 29 عالمياً .

بينما يرى الدكتور” شريف الديوانى” الرئيس السابق لمركز الدراسات الاقتصادية, بأن هذا التراجع كان متوقعا بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرت بها مصرفي العام السابق, وقال الديواني بأن التقرير يركزعلى مدى قدرة النظام السياسى والاقتصادى على مساعدة الأفراد في تنفيذ مشروعاتهم، وهو أمر شديد الصعوبة  في ظل المشكلات المالية ونقص العملة الأجنبية ,وتوقع الديواني , أن يشهد العام القادم تحسناً في ترتيب مصر في ظل الإجراءات الإصلاحية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية، ومع تحركات الحكومة لحل المشكلات مشروعات الصغيرة والمتوسطة ,وأضاف الديواني بأن التقرير ليس له تأثير قوى على  الاستثمار في مصر مقارنة بغيره من التقارير الدولية  بينما جاءت الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً، والثامنة عالمياً، ثم قطر جاءت في المرتبة الثانية إقليمياً والمرتبة 29 عالمياً .