مصر تتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي في 2018
حقول الغاز

تعمل حالياً وزارة البترول بالتعاون مع المستثمرين على تنمية  13 مشروع لحقول الغاز الطبيعى جارى تنفيذها حالياً باستثمارات 33 مليار دولار ,ومن المنتظر مصر أن تضيف هذه المشروعات  ما بين 5.5 إلى 6 مليارات قدم مكعبة من الغاز الطبيعى و5.28 ألف برميل من المتكثفات يومياً للإنتاج المحلى ليرتفع الإنتاج إلى 5.9 أو 10 مليارات قدم مكعبة من الغاز بحلول عام 2020 وفقاً لخطة مشروعات وزارة البترول والشركات العاملة فى مجال النفط والغاز الطبيعى فى مصر ,حيث أكد “محمد المصرى” رئيس “إيجاس” خلال مؤتمر نفطى بالقاهرة أن مصر تأمل أن يكون عام 2018 هو عام تحقيق التوازن بين العرض والطلب فى سوق الغاز المحلية ، بما يعني توقف مصر عن الاستيراد، كما أنه من المتوقع بدء تصدير الغاز فى عام 2019 .

المركز المصري للدراسات الاقتصادية:مصر لديها البنية التحتية لقطاع الغاز تؤهلها لتحقيق هدفها.

وهذا ما أكده المركز المصرى للدراسات الاقتصادية مشيراً إلى العوامل التي تؤهل مصر لتحقيق هدفها كمركز للغاز الطبيعى وهو وجود البنية التحتية لقطاع الغاز مثل محطة التسييل وسوق الاستهلاك الكبير، الأمر الذي يجعل أى مشروع لتطوير إنتاج الغاز الطبيعى مجدياً , بينما قالت الدكتورة “عبلة عبداللطيف” المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، إنه وفقاً للتقديرات المبدئية، ومع الأوضاع الحالية، فإنه من المتوقع توقف مصر عن استيراد الغاز الطبيعى تماماً اعتباراً من عام 2031، الأمر الذي سيمثل محوراً مهماً لتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات وعلى حجم الواردات المصرية ,بالإضافة إلى أن شراء الغاز من داخل حقول الإنتاج فى مصر أرخص بكثير من استيراده مما يعني توفير مبالغ كبير تتحملها الدولة فى عملية الاستيراد، كان يتم انفاقها على إيجار مراكب التغييز، وذلك وفقاً لآراء عدد من الخبراء فى مجال النفط.

المركز المصري للدراسات الاقتصادية: يجب وضع استراتيجية واضحة لاستغلاله وتعظيم الاستفادة من موارد الغاز الطبيعى.

كما أشارت إلى أن توجه مصر خلال السنوات الأخيرة كان يعتمد على تصدير الفائض من إنتاج الغاز الطبيعى، لهذا يجب وضع استراتيجية واضحة لاستغلاله وتعظيم الاستفادة من موارد الغاز الطبيعى الحالية في مصر وربطها بمشروعات وصناعات ذات قيمة مضافة ترفع من العائد الناتج من استخدام الغاز الطبيعى مثل صناعات البتروكيماويات والأسمدة، مع تقليل الاتجاه لتصدير الغاز فى شكله الخام لأن ذلك بمثابة إهدار لفرص إقامة صناعات متكاملة مبنية على الخامات المحلية، وبالتالي فإن هذه الخطة ستمثل عمقاً استراتيجياً مهماً للاستفادة من هذه الموارد فى توفير فرص العمل وزيادة حجم الصادرات الصناعية ورفع معدلات النمو الاقتصادى والتنمية.