البنوك توفر 75% من الدولار لاستيراد السلع الأساسية في شهر رمضان
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يتحدث الجميع عن السلع الغذائية فى الأسواق، ومدى توافرها وأسعارها بالمقارنة مع العام الماضى، حيث أكد مصنعو السلع الغذائية على توافر الكميات لشهر رمضان بسبب انتظام العمل فى المصانع، بينما يرى المستوردون أنه من الممكن أن توجد مشكلة فى أسعار اللحوم المستوردة من البرازيل والهند بسبب تحركها 400 دولارا في الفترة الأخيرة .
عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات : السلع الغذائية المحلية لا توجد بها أى مشكلة من حيث الوفرة.
وصرح “محمد جمال الدين شكرى” عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن السلع الغذائية المحلية لا توجد بها أى مشكلة من حيث الوفرة، بعد انتظام الإنتاج فى المصانع وأن الكميات تكفي حاجات السوق خلال شهر رمضان، ولكن المشكلة قد تظهر فى السلع الموسمية والغير أساسية مثل الياميش وغيره، حيث أن أسعارها مرتفعة ومن الممكن أن يكون العرض فيها ضعيف خلال شهر رمضان ،وأضاف شكرى ،أن الدولار المستخدم لمواد الإنتاج التى تدخل فى الصناعات يتوفر بنسبة تصل 75 % من خلال البنوك مع النظر إلى عنصر الوقت لتوفير العملة، موضحًا أن العام الجارى لن يشهد اعتماد على الاستيراد مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب تحريك الأسعار بصورة متكررة بعد تحرير سعر الجنيه.
مسئول لجنة الأسعار باتحاد الغرف التجارية : “من المحتمل أن تحدث أزمة في اللحوم خلال شهر رمضان” .
وقال “أحمد صقر” مسئول لجنة الأسعار باتحاد الغرف التجارية، أنه من المحتمل أن تحدث أزمة في اللحوم خلال شهر رمضان حيث أن الاستهلاك في الشهور العادية يبلغ 17 ألف طن، وفي شهر فبراير الماضى تم استيراد 6 آلاف طن لحوم من البرازيل والهند، مما يؤدي لوجود عجز فى 11 ألف طن تظهر آثاره في شهر رمضان والذى يصل الاستهلاك فيه إلى 25 ألف طن من اللحوم الحمراء المستوردة بالإضافة الفراخ واللحوم البلدى، وأضاف “صقر” أنه من المحتمل أن نواجه مشكلة اعتبارا من منتصف شهر أبريل إلى شهر رمضان بسبب ارتفاع سعر اللحم البرازيلي والذي سجل 3600 دولار للطن بزيادة 400 دولار بالإضافة لارتفاع تكاليف الشحن وعدم وفرة الدولار وأكد صقر على أنه خلال الفترة المتبقية على شهر رمضان، لابد من إجراءات سريعة و تسهيلات من البنوك للمستوردين ليتمكنوا من استيراد اللحوم لسد الفجوة والعجز،وأكد رئيس لجنة الأسعار باتحاد الغرف، على أن المستوردين تعرضوا لخسائر كبيرة بسبب عدم توافر الدولار لديهم وعدم إتاحة البنوك عملة صعبة أمامهم، مشدداً على أنه لابد من إعادة النظر فى التعاملات المصرفية للشركات المستوردة، أو إلغاء أو تقليل الجمارك على الدواجن، كما طالب صقر بتسهيلات من أجل الحصول على الدولار والتسهيلات البنكية للسلع الأساسية.
