أخبار الاقتصاد

منتجو السكر يرحبون بقرار إعفاء السكر المستورد من رسوم الجمارك

يرى كثيراً من منتجي السكر أن قرار إعفاء السكر المستورد من رسوم الجمارك يعمل بشكل كبير فى توفير السكر،فى ظل ارتفاع الأسعار عالميا بسعر يتعدى الأسعار المحلية، بالإضافة لوجد فيه عجز كبير فى الإنتاج المحلى مقارنة بمعدلات الاستهلاك حيث يصل العجز إلى ما يقرب من مليون طن سنويًا.

رئيس شركة سكر النوبارية: من المستهدف إنتاج الشركة 125 ألف طن سكر خلال العام الحالي.

حيث صرح الدكتور “مختار خطاب”، وزير قطاع الأعمال الأسبق، ورئيس شركة سكر النوبارية، بأن قرار المهندس “شريف إسماعيل” رئيس مجلس الوزراء يساعد بشكل كبير فى وفرة السكر بكميات كبيرة في الفترة القادمة، إلى جانب أنه يشجع على الاستيراد مع ارتفاع أسعار السكر عالميا، وأشار خطاب إلى أنه يتم توريد مبالغ مالية عن كل طن تقوم شركات القطاع العام ببيعه من الإنتاج المحلي لحساب صندوق موازنة الأسعار لدعم أسعار السكر المستورد، وأضاف “خطاب” أن الشركات مستمرة في إنتاج السكر من البنجر والقصب، حيث أن طن السكر يتم استخراجه من كل 7 أطنان بنجر أو من 6.8 طن بنجر فى حالة ارتفاع حلاوة السكر فى البنجر، مشيراً إلى أنه من المستهدف إنتاج الشركة 125 ألف طن سكر خلال العام الحالي،وفي رأي مؤيد للقرار، قال “عبد الحميد سلامة”، رئيس مجلس إدارة شركة بنجر الدلتا للسكر، أن قرار إعفاء السكر الخام من الجمارك يأتي فى مصلحة المواطنين، في ظل ارتفاع أسعار السكر عالميًا، وأوضح سلامة أن إعفاء السكر من الجمارك يؤدي لانتعاش السوق وتشجيع استيراد السكر من أجل سد فجوة العجز فى الإنتاج المحلى، وأشار سلامة إلى أن شركات السكر تنتج 1.3 مليون طن من البنجر و1.1 مليون طن من القصب في السنة، بينما تتجاوز معدلات الاستهلاك 3 مليون طن سكر سنويًا ، مشيراً إلى أن شركات السكر التابعة للقطاع العام تورد مبلغ 1250 جنيهًا لحساب صندوق موازنة الأسعار ودعم أسعار السكر المستورد مقابل كل طن محلى.

رئيس جهاز حماية المستهلك : “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يحاول احتكار السكر أو منعها من التداول” .

من جانبه، أكد اللواء “عاطف يعقوب”، رئيس جهاز حماية المستهلك ،على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق بعد قرار الدكتور “على المصيلحى” وزير التموين والتجارة الداخلية بوضع تسعير للسكر لـ10.5 جنيه، مؤكداً على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يحاول احتكار السكر أو منعها من التداول فى الأسواق أو البيع بأعلى من الأسعار المقررة على العبوات، وتصل العقوبة إلى الحبس 3 سنوات، مشيراً إلى أن القرار يلزم التجار بكتابة السعر على عبوات السكر، مما سيسهم بشكل كبير فى الحد من جشع التجار وضبط منظومة الرقابة،وأشار اللواء “عاطف يعقوب” إلى مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك والمواد التي تلزم المنتجين والشركات بوضع البيانات أسعار السلع على العبوات، و الاهتمام بالإبلاغ عن أى شكاوى لديهم حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين، وضبط الأسواق، حيث تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن، أو مكاتب البريد، أو جمعيات حماية المستهلك، أو عن طريق الموقع الإلكترونى للجهاز، أو عبر التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية.

 

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى