“المالية”: نهدف لخفض العجز الكلي للموازنة إلى 9%

قال عمرو الجارحي ، وزير المالية ، إن على رأس أولويات السياسة المالية للحكومة المصرية ، زيادة الملاءة المالية للاقتصاد القومي ، مؤكدا حرصهم علي وضع تنبؤات دقيقة لأرقام مؤشرات الأداء الاقتصادي على المستوي الكلي لأخذ المسار ، والشكل السليم سواء كانت تنبؤاتنا لمعدلات نمو الاقتصاد أو معدلات نمو الإيرادات العامة والانفاق العام أو عجز الموازنة العامة.

وأضاف عمرو الجارحي ، وزير المالية ، أن الحكومة تعمل على تحقيق هدفا واضحا ، بالنسبة لهذه المؤشرات ، موضحا أن على رأسها العجز الكلي للموازنة حيث نعمل على تخفيضه إلى 9% من الناتج المحلي الاجمالي بموازنة العام المالي المقبل 2017/2018 مقابل مستويات وصلت إلى نحو 13% من الناتج في السنوات الماضية .

كما أشار وزير المالية ، إلى أن ما آلت إليه الخفض بالعجز الكلي ، لن يمس مخصصات البرامج الاجتماعية بالموازنة ، مشيرا إلى البرامج الاجتماعية بالموازنة ستشهد طفرة في مخصصاتها المالية ، فمثلا برنامجي تكافل وكرامة ، ومعاش الضمان ، من المقرر ارتفاع مخصصاتهما بالموازنة ، من مبلغ 10 مليارات جنيه للعام المالي الحالي ، إلى 15 مليار جنيه العام المالي المقبل ، بزيادة 50% ، فضلا عن أن مخصصات دعم السلع التموينية ، سيرتفع بنسبة 30% ، على أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادات بنسب عالية في مخصصات قطاع التعليم و قطاع الصحة .
وقال عمرو الجارحي ، وزير المالية ، إن الحكومة المصرية تنظر للعام المالي المقبل 2017 \ 2018 باعتباره تحدي رئيسي ، لجهود الإصلاح ، لمعرفة إلى أي مدى الاقتصاد المصري يسير علي المسار الصحيح ، موضحا أن هذا تؤكده العديد من المؤشرات الإيجابية ، لأداء الموازنة العامة ، خلال الاشهر الاخيرة ، متمنيا مواصلته هذه الانجازات في العام المقبل أيضا كما العام الحالي .
جاء ذلك في ختام فعاليات ورشة العمل الرابعة ، لمتلقى التخطيط الاستراتيجي ، الذي نظمته وحدة المشروعات بوزارة المالية المصرية وجاء ذلك برئاسة نرمان الحيني ، ويهدف الملتقى لوضع خطة عمل واستراتجية الوزارة حتي عام 2020 ، بدعم ، وتمويل من البرنامج الإنمائى لمنظمة الأمم المتحدة .