البنك الدولى : يتحدث عن نتائج ” مقلقة ” بشأن الإقتصاد المصرى
تعرف على أحدث قرارات تغيير العملة في مصر بشهر رمضان

أوضح البنك الدولي من خلال تقرير صدر حديثاً  تحت عنوان ( مصر-الآفاق الاقتصادية) عن بعض الأرقام المربكة الخاصة بمعدلات النمو في مصر خلال الأيام الحالية والقادمة.

وأكد التقرير هبوط معدل نمو الناتج المحلي لمصر بحوالي ٣,٩٪ خلال العام المالي الحالي ، الذي ستكون نهايته في شهر يوليو القادم مقابل ٤,٣٪ بالعام المالي المنصرم، وتأتي هذه الأرقام مقارنة بنسبه ٤٪ ،وهي النسبة التي صرح عنها البنك من قبل ،وتتوقع الحكومة الوصول لمعدلات نمو تبلع نحو حوالي ٤٪ وهو ما يتقارب أيضا مع وجهة نظر صندوق النقد الدولي .

وقد كشف البنك الدولي أن العامل الرئيسي الذي سيؤثر علي النمو الإقتصادي هو حجم الإستثمارات العامة وصافي الصادرات ،متوقعاً حدوث تقدم ملحوظ في إستثمارات القطاع الخاص بالنصف الثاني بمساندة من تقوية العملية التنافسية من هبوط الجنية المصري، وتنفيذ تدريجي لتعديلات بيئة الأعمال.

وتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو خلال السنه المالية القادمة عام ٢٠١٧_٢٠١٨.. ليبلغ ٤,٦٪ ثم ٥,٣٪ خلال ٢٠١٨_٢٠١٩. وأشار البنك في تقريره أنه​ من المحتمل أن يعود قطاع السياحة علي خلفية تقليل قيمة العملة،في حين توقعات أخري تشير الي تعارض حدوث النمو مع تراجع نمو الإستهلاك الخاص ، والمحتمل أن يتأثر بمعدلات التضخم القياسية ​المرتفعة.

وأكد البنك الدولي أن ما قد يحدث من صعوبة في تحقيق السياسات في حين غياب إصلاحات حقيقية يشعر بها القطاع الحقيقي،قد يضر بشكل كبير ويقلل من نسبة التقدم الاقتصادي المتوقع حدوثه،مشيراً إلي أنه من المحتمل أن يكون لأشتداد المخاطر الأمنية عواقب سيئة جداً علي تحسن قطاع السياحة الذي يعد مصدراً أساسياً للنقد الاجنبي .

وصرح تقرير البنك الدولي عن وجود زيادة في متوسط التضخم بالعام المالي الحالي ليصل الي ٢٠,١٪،مقابل ١٠,٢٪ خلال ٢٠١٥-٢٠١٦ علي أن يهبط فى العامين القادمين نحو ١٤,٢٪، و١١,٣٪ علي التوالي.

وأكد التقرير على النتائج الأجتماعية السيئة الناتجة عن الإصلاحات الإقتصادية،وأكد أيضا علي أن إرتفاع معدل التضخم قد يؤدى إلى تدهور الأحوال الاجتماعية، لا سيما و قد ثبت معدل البطالة علي نفس الأرقام المرتفعة وقد وصل إلي ١٢,٦٪ في ٢٠١٦.