الكشف عن تفاصيل مشروع تغيير العملة المصرية والهدف من ورائه

وردت بعض الأخبار الخاصة باتجاه الحكومة المصرية إلى عقد عدد من الاجتماعات والمناقشات من أجل الاتفاق على تغيير العملة المحلية “الجنيه”، إلى أخرى جديدة من أجل المساهمة في حل الأزمة الاقتصادية الداخلية بالبلاد، بالإضافة إلى رغبة الحكومة في استخراج المبالغ المالية التي يقوم المواطنين بإدخالها في المنازل.

نشرت صحيفة “إرم نيوز”، تصريحات مستشار وزير المالية، الدكتور عبد المنعم مطر، المؤكدة على أن البرلمان المصري ووزارة المالية، والبنك المركزي نيابة عن جميع البنوك، ومختلف الوزارات، يدرسون حاليا كيفية تنفيذ هذه الخطوة، نظرًا لصعوبة اتخاذ القرار، حيث أكد قائلاً: “القرار سيصدر عقب دراسته بشكل جيد لتدارك سلبياته”.

حيث أكد “مطر” أن عملية تغيير العملة المحلية سوف يكشف عن كمية الأموال المخبأة لدي المواطنين، وقد اعتبره حل جديد لحل الأزمة الاقتصادية بالبلاد، ولكن يجب دراسة ثقافة المصريين واختلافها، من أجل نجاح القرار.

أما عن الجوانب إيجابية لتنفيذ هذا القرار، أكدت عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، النائب ثريا الشيخ، أن اللجنة ناقشت مع وزارة المالية الإيجابيات من هذا القرار، كما أنها سوف تعقد اجتماع في القريب العاجل لإعداد القانون اللازم من أجل تغيير العملة المصرية، باعتبارها أفضل وسيلة للوصول إلى مدخرات المواطنين في المنازل، حيث اعتاد جزء كبير من المصريين ادخار الأموال بالمنازل وليس البنوك للتهرب الملاحقة القانونية، بسبب تجارتهم غير المشروعة.

لكن سوف يتم احتساب تكلفة طباعة العملة الجديدة، وما تغطية أموال المواطنين لهذه التكلفة، كما توقعت أن هذا القرار سوف يخرج المليارات المدخرة من المنازل.

من جهة أخرى، وافق وزير الاقتصاد الأسبق، الدكتور مصطفى السعيد، على هذا القرار حيث أك على أنه سوف يخرج مبالغ كبيرة مدخرة بالمنازل، مما يجعل له مردود إيجابي على الناحية الاقتصادية، كما أكد على أنه سوف يوضح حجم الأموال المدخرة في المنازل، لكنّ المشكلة تكمن في عدم إمكانية معرفة حجم الأموال المهربة إلى الخارج، لأنها تكون فى الغالب بالعملات الأجنبية.

جدير بالذكر أن السبب في البحث خلف هذا القرار من البداية هو رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر الأسبق، الدكتور هاني توفيق، حيث طالب بها السيد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، حيث أكد له أن هذا القرار سوف يخرج له مئات المليارات من المنازل، ولكن يجب ايضًا وضع ضوابط تمنع المواطنين من سحب هذه الأموال مرة أخرى.

كما أكد على أن الهند قد قامت من قبل بتنفيذ نفس الفكرة، ولكن يجب فور تنفيذ هذا القرار تغليظ العقوبة على الأموال، بالإضافة إلى منع السحب أو التعامل بشكل نقدى، بحيث التعامل لا يزيد عن 10 آلاف جنيه مصري، كما يجب الاستعلام عن هذه الأموال، سواء كان عند إيداعها أو عند سحبها.