“النقد الدولي” يوافق على إرسال الدفعة الثانية من القرض
مقر صندوق النقد الدولي

أعلن كريس جارفيس ، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى ، توصل الصندوق لاتفاق مع جمهورية مصر العربية ، فيما يخص المراجعة الاولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم من صندوق النقد الدولي بقرض تصل قيمته إلى 12 مليار دولار.

وقال كريس جارفيس ، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى ، فى ختام اعمال البعثة في القاهرة ، إنه يوافق على استكمال المراجعة، حتى يتاح لمصر الحصول على نحو 1.25 مليار دولار إضافية قيمة الشريحة الثانية من القرض، مضيفا أن الاتفاق يمثل تعزيزا لثقة خبراء الصندوق باستمرار تنفيذ السلطات المصرية لبرنامجها الاقتصادي الحالي، منوها إلى الجهود التي وصفها بالكبيرة والتى تبذلها الحكومة والبنك المركزى لإصلاح الاقتصاد القومي المصري، مؤكدا على اتخاذ مصر خطوات جادة وجذرية على طريق الإصلاح الاقتصادي.

واشار كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى أن البعثة تأكدت من النتائج الايجابية لتحرير سعر الصرف، واستحداث ضريبة القيمة المضافة لمواصلة إصلاح دعم الطاقة لتعزيز أوضاع المالية العامة، الامر الذي ساعد على انتهاء مشكلة عدم توافر العملة الأجنبية وبدأ نشاط سوق الانتربنك الدولارية بين البنوك فى التعافى.

وفي سياق منفصل استردت مصر ثقة المستثمرين، المتمثلة تمثلت فى الإقبال الكبير على شراء السندات الدولارية المصرية التي صدرت فى شهر يناير من العام الحالي، فضلا عن الزيادة الكبيرة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب فى المحافظ المالية.

وأشار إلى ما شهده قطاع الصناعة التحويلية من حالة تعاف قوية ، والزيادة الملحوظة فى الصادرات حيث سجل معدل النمو الاقتصادى 3.9% فى الربع الأول من عام 2017 كما انخفض العجز الأولى للموازنة بـ2% تقريبا من إجمالى الناتج المحلي.

وفي نفس السياق ذكر بيان اصدرته البعثة: أن مصر مصرية تعتبر تخفيض التضخم من أهم الأولويات للحفاظ على مستويات معيشة المواطنين ، ويدعم صندوق النقد الدولي هدف البنك المركزى لتخفيض معدل التضخم إلى اقل من 10% على المدى المتوسط، بالتزامن مع مهمة المركزى فى تحقيق استقرار الأسعار.

وأضاف بيان صندوق النقد الدولي أن مشروع الموازنة الجديدة، يضع الدين العام على مسار تنازلى نحو مستويات يمكن تحملها، مثنيا بمواصلة الحكومة المصرية خطط اصلاح دعم الطاقة وموافقة البرلمان على قانونى الاستثمار ومنح تراخيص المنشآت الصناعية.