خبراء الاقتصاد يتوقعون انخفاض معدل التضخم بعد رفع قيمة الفائدة

قال خبراء فى مجال الأقتصاد، أن النتائج الإيجابية والسلبية المتوقعة لقرار البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة بمعدل يصل الى 2 في المائة دفعة واحدة، وتعد أهم الإيجابيات: تشجيع الأستثمار الأجنبى من أجل الدفع باستثمارات مباشرة في السوق المصرى، وزيادة الحصيلة الدولارية، وهو ما سينتج عنه إرتفاع قيمة الجنيه المصرى، بالأضافة إلى الحد من إرتفاع نسبة التضخم، ولكن هناك تخوف من النتائج السلبية لهذا القرار والتي قد تتضمن تأخر مؤشرات النمو بسبب زيادة قيمة الأقتراض ورفع معدل الدين الحكومي.

وشهد السوق المصرى حالة من المفاجأة بعد قرار لجنة السياسات النقدية في البنك المركزى، يوم الأحد الماضي، بزيادة قيمة الفائدة على الإيداع والأقتراض بنسبة 200 نقطة، ورفع البنك قيمة الفائدة على الودائع فى يوم واحد إلى 16.75 في المائة من 14.75 في المائة، ورفع قيمة الفائدة على الإقتراض أيضاً إلى 17.75 في المائة من 15.75 في المائة في أول زيادة منذ زيادة نسبة الفائدة 300 نقطة دفعة واحدة في نوفمبر الماضي بعد قرار تحرير سعر الصرف.

وقال الخبير الأقتصادي “هاني جنينة”، أن المحرك الأساسى وراء قرار زيادة قيمة الفائدة، هو عدم صلاح قيمة ميزان المدفوعات وعدم ثبات السيولة المحلية رغم الزيادة المالية، واوضح أن منذ قرار تحرير سعر الصرف، وصل الأرتفاع في التدفقات المالية من العملة الأجنبية وخاصة الدولاء ما بين 7 إلى 8 مليار دولار، 90 في المائة منها يستثمر في أذون الخزانة والبورصة، وهو ما يطلق عليه “الأموال الساخنة”.

وتابع “جنينة” أن قيمة السيولة في السوق أرتفعت إلى 130 مليار جنيه في الفترة ما بين نوفمبر ومارس،وأذا أستمر هذا المؤشر الى نهاية  العام الحالى ، فقد يتسبب هذا فى إرتفاع نسبة التضخم، فى الوقت الذى تسعى خلاله الدولة لأستكمال خطة الأصلاح الأقتصادى برفع الدعم عن الطاقة بكل أنواعها خلال الفترة ما بين يوليو وأغسطس القادمين .”

وأردف “جنينة” أن هذا القرار جاء ضمن خطة تأسيس أرض صلبة لأقتصاد قوى ولكن هذا الأمر سيأخذ  وقتاً، ومن المتوقع أن القرار سيتم تناوله على طولة المباحثات التى تجريها مصر مع صندوق النقد الدولي.