وزير المالية: الحكومة المصرية تحرص على الالتزام بأهداف الإصلاح الاقتصادي
وزير المالية عمرو الجارحي

قال عمرو الجارحي ، وزير المالية المصرية ، إن الحكومة المصرية حريصة على الالتزام ، بالخطوات التي من شأنها تحقيق أهداف البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ، والذي ياتي على رأسه زيادة مخصصات وجودة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية .

وأشار عمرو الجارحي ، وزير المالية المصرية ، إلى أن وزارة المالية المصرية مستمرة في تحقيق خطوات الإصلاح المالي ، باستخدام الأمور والخطوات التي تدعم النمو والتشغيل والكفاءة والعدالة الاجتماعية ، كما تلتزم في نفس الوقت بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمدى أهمية تخفيف أعباء الإصلاح على محدودي الدخل والطبقة المتوسطة ، المر الذي ضمن أوسع أوجه التجاوب الممكن من الجماهير مع البرنامج الوطني للإصلاح ، بل أيضا يزيد من وتيرة التقدم الاقتصادي على كافة الأصعدة في البلاد .

وأضاف عمرو الجارحي ، وزير المالية المصرية ، إن مجلس الوزراء وافق أمس الأحد على حزمة كبيرة من زيادات الدخول لجميع العاملين بأجر ، وأيضا أصحاب المعاشات تبلغ تكلفتها الإجمالية 46 مليار جنيه ، مضيفا أن وزارة المالية المصرية ستواصل العمل على كل ما من شأنه ان يرفع مستويات الدخول ، والحد من بعض الآثار السلبية التي تعتبر مؤقتة المصاحبة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة بجانب تعزيز التطورات الإيجابية التي تحدث في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتغير الملموس في مؤشرات الاقتصاد الحقيقي فضلا عن رفع كفاءة الدعم ، وزيادة الصادرات وأيضا تحسن في الزراعة والصناعة فضلا عن تراجع في نسب البطالة واستقرار سعر صرف الجنيه المصري امام سعر الدولار ، فضلا عن بدء انخفاض الأسعار الأمر الذي يعتبر انكسار لموجة الغلاء التي اجتاحت البلاد مؤخرا .

كما أكد عمرو الجارحي ، وزير المالية المصرية ، أن مشروعات القوانين المقدمة من وزارة المالية المصرية ، والتي وافق عليها مجلس الوزراء ، أمس الأحد ، تعكس رؤية منهجية لطريقة إعادة توزيع الدخول ، بهدف تحقيق عدالة في توزيع الأعباء ، حتى يتحمل العبء الأكثر من هم أصحاب الدخول الأعلى وفي نفس السياق يحصل على مزايا أكثر أصحاب الدخول الأقل .