وزير المالية: زيادة المعاشات 15% والمستفيدون 10 ملايين.
وزير المالية عمرو الجارحي

قال عمرو الجارحي ، وزير المالية المصرية ، إن مجلس الوزراء أقر ، أمس الأحد ، حزمة كبيرة من زيادات الدخول لجميع العاملين بأجر ، وأيضا أصحاب المعاشات تبلغ تكلفتها الإجمالية ستة وأربعين مليار جنيه كما تشمل تعديل قانون الضريبة على الدخل ، الأمر الذي يرفع حد الإعفاء في الشريحة الأولى ، التى أعفت لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص من ستة آلاف وخمس مئة جنيه إلى سبعة آلاف ومئتين جنيه ، مع منح خصم من الضريبة الواجب على المواطنين سدادها يزداد كلما قل الدخل.

وأكد عمرو الجارحي ، وزير المالية المصرية ، أن حزمة القرارات ، تشمل أيضا علاوة جديدة ، تأتي تحت مسمى علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين ، وذلك حسب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2017 ، وعلاوتين لللموظفين غير المخاطبين بالخدمة المدنية ، فضلا عن زيادة بنسبة مئوية بين من خمسة وعشرين إلى ثلاثين في المئة في معاشات “تكافل وكرامة”.

وفي نفس السياق ، قال الدكتور محمد معيط ، نائب وزير المالية المصرية ، للخزانة العامة ، إن وزارة المالية المصرية وضعت نصب عينيها من اللحظة الأولى مدى أهمية توفير معاش لائق لأصحاب المعاشات ، وعلى وزارة المالية المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي المصرية ، وذلك تقديرا من الوزارتين لعطاء أصحاب المعاشات .

وأوضح الدكتور محمد معيط ، نائب وزير المالية المصرية ، أن كل تلك الزيادات التي وافق عليها مجلس الوزارء ، أمس الأحد ، تأتي للحرص على تخفيف الآثار التضخمية عليهم ، تم تقديمهم إلى الحكومة المصرية بمقترح ضمن حزمة الحماية الجديدة ، والذي يشمل مشروع بزيادة تقل إلى خمسة عشر في المئة ، على إجمالي قيمة المعاش المنصرف لكل أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم اعتباراً من الأول من يوليو المقبل ، يأتي ذلك بحد أدنى يصل إلى مئة وثلاثين جنيها ، ليستفيد منها نحو 10 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات ، بتكلفة على الخزانة العامة المصرية لوزارة المالية ، التي تبلغ ثلاثة وعشرين مليار جنيه مصري .