“المالية”: الخصم الضريبي يزيد دخل 15 مليون أسرة ويحقق العدالة
وزارة المالية

قال الدكتور محمد معيط ، نائب وزير المالية المصرية للخزانة العامة ، إن الحزمة الكبيرة التي أقرها مجلس الوزراء ، أمس الأحد ، من زيادات لدخول جميع العاملين بأجر ، هي زيادة بالنسبة لأصحاب المعاشات الأقل (الحد الأدنى 500 جنيه) تصل إلى حوالي ستة وعشرين في المئة .

وأشار الدكتور محمد معيط ، نائب وزير المالية المصرية للخزانة العامة ، إلى أن على صعيد الموظفين بجمهورية مصر العربية ، حرصت وزارة المالية المصرية على التجاوب ، مع مطالب العاملين على الجانبين سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين ، مشيرا إلى أن الخاضعين للخدمة المدنية الذين تُصرف لهم العلاوة الدورية الشهرية التي من المقرر صرفها حسب أحكام القانون المصري ، البالغة نسب مقررة أيضاً طبقاً للتعديلات الجديدة منحهم علاوة غلاء استثنائية تبلغ سبعة في المئة من الأجر الوظيفي ، وذلك يأتي بحد أدنى خمسة وستين جنيهاً وأيضا كحد أقصى مئة وثلاثين جنيها.

وتابع الدكتور محمد معيط ، نائب وزير المالية المصرية للخزانة العامة ، أن هناك حوالي 3 ملايين موظف سيستفادوا وذلك بتكلفة تصل إلى 7 مليارات جنيه ، أما غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فبجانب العلاوة الخاصة الممنوحة لهم من عدة أسابيع ، وجار صرفها في الوقت الحالي بأثر رجعي من الأول من يوليو لعام 2016 الماضي ، تمنح كعلاوة خاصة حديثة بنسبة تصل إلى 10 في المئة من الأجر الأساسي في 30 يونيو لعان 2017 الجاري ، كما من المقرر منحهم فضلا عن علاوة غلاء بنسبة تصل إلى 10 في المئة من الأجر الأساسي للموظف .

وأضاف الدكتور محمد معيط ، نائب وزير المالية المصرية للخزانة العامة ، أن مجلس الوزراء اعلن على موافقته أيضاً على زيادة كل معاشات “تكافل وكرامة” بنسبة مئوية من 25 إلى 30 في المئة ، يأتي ذلك بحد أقصى يصل إلى 100 جنيه لكل معاش ، حيث يستفيد من ذلك 1.7 مليون أسرة الأمر الذي تيلغ تكلفة تزيد عن 2 مليار جنيه .

وأوضح عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ، إن مجلس الوزراء المصري ، وافق على مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة المالية لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وبما يرفع حد الإعفاء الحالي من 6500 جنيهاً سنوياً إلى 7200 جنيهاً لجميع العاملين بأجر سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص فضلاً عن ممولي المهن الحرة والأرباح التجارية والصناعية، وتبلغ تكلفة هذا التعديل الضريبي نحو سبعة مليارات جنيه.