وزير المالية يصدر منشور اعداد الحساب الختامي للموازنة العامة الحالية 2016/2017
أعلن عمرو الجارحى ، وزير المالية المصرية ، اليوم ، صدور منشور عام يحتوي على قواعد أسس إعداد الحساب الختامي ، للموازنة العامة المصرية، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال والشركات المساهمة ، للسنة المالية 2016/2017 ، والمقرر انتهائها في يوم 30 يونيو المُقبل .
وقال عمرو الجارحى ، وزير المالية المصرية ، إن المادة 125 من دستور جمهورية مصر العربية ، تلزم الحكومة المصرية بعرض الحساب الختامى للموازنة العامة لجمهورية مصر العربية ، على مجلس النواب ، في خلال مدة لا تزيد على 6 شهور وذلك من تاريخ انتهاء السنة المالية ، فضلا عن أن المادة 31 من القانون رقم 53 لسنة 1973 ، وتعديلاته عن الموازنة العامة لجمهورية مصر العربية تقضي أن على وزارة المالية إحالة مشروعات قوانين ربط الحساب الختامي للموازنات العامة وبياناته التفصيلية إلى البرلمان والجهاز المركزى للمحاسبات ، وذلك في أثناء 4 شهور من تاريخ انتهاء السنة المالية .
أما عن أسس إعداد الحساب الختامي ، قال عمرو الجارحى ، وزير المالية المصرية إنه أكدت مرة أخرى أهمية التزام جميع الجهات العامة ، بدءا من الأجهزة الإدارية ، والإدارات المحلية ، والهيئات الخدمية ، وذلك عن طريق اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقفال الدفاتر والحسابات ، في موعد لا يتجاوز يوم 30 يونيو المقبل وهو اليوم المقرر لنهاية العام المالي الحالي ، مشيرا إلى ضرورة تقديم الحسابات الختامية المبدئية ، ومرفقاتها إلى وزارة المالية المصرية ، والجهاز المركزى للمحاسبات ، وذلك في موعد أقصاه 31 يوليو المقبل ، مع ضرورة تنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات ، التي تتضمنها تقاريره عن نتائج فحص الحسابات الختامية المبدئية ، فضلا عن تقديم الحسابات الختامية التي تم تعديلها إلى وزارة المالية المصرية فى موعد أخره 15 سبتمبر المقبل.
كما أكد عمرو الجارحى ، وزير المالية المصرية ، ضرورة أن تقوم شركات ، وبنوك القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام والتي تندرج تحت بند “الشركات القابضة والشركات التابعة لها” ، وأيضا الشركة المصرية للاتصالات ، والشركة القابضة لكهرباء مصر بإعداد قوائمها المالية ، وحساباتها الختامية ، بهدف تقديمها لوزارة المالية المصرية ، “قطاع الحسابات الختامية” فضلا عن الجهاز المركزي للمحاسبات ، والمراقبة المختصة بهدف تحديد حصة الدولة في أرباح تلك الشركات والبنوك.
