إلزام 9 وزارات ومصالحها التابعة بأعداد حساباتها الختامية بنظام موازنة البرامج والأداء

أصدر عمرو الجارحى ، وزير المالية المصرية ، اليوم ، منشورا عاما يحتوي على قواعد أسس إعداد الحساب الختامي ، للموازنة العامة المصرية، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال والشركات المساهمة ، للسنة المالية 2016/2017 ، والمقرر انتهاء في يوم 30 يونيو المُقبل، أوضح فيه الأسس والمبادئ الواجب الالتزام بها في الحساب الختامي للموازنة العامة لجمهورية مصر العربية ، وتمثلت في عدة نقاط.
وقال عمرو الجارحى ، وزير المالية المصرية ، إن في إطار الحفاظ على عدم زيادة العجز المقدر بالموازنة ، يتعين على الجهات المعنية بالإلتزام بأحكام المادة رقم 24 من القانون رقم 53 لسنة 1973 والمواد أرقام 102 ، 103 من لائحته التنفيذية ، والمادة رقم 10 من القانون رقم 127 لسنة 1981 والمادة رقم 6 من لائحته التنفيذية والتي تنص على عدم تجاوز اعتماد أي باب من أبواب الاستخدامات ، إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية المصرية بهدف الحصول على موافقة مسبقة من البرلمان، كما أنه لا يجوز الأمر بالارتباط أو التعاقد إلا فى حدود الاعتمادات المخصصة للجهة ، أما فى حالة المخالفة ، يتم إحالة المسؤول عن تجاوز الصرف للمسائلة القانونية.
وتابع عمرو الجارحى ، وزير المالية المصرية ، أن يحظر على جميع الجهات المعنية ، استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات في خلال الشهر الأخير ، من السنة المالية ، مشيرا إلى ضرورة قصر الصرف على الحتميات الضرورية ، وعلى المراقبين والمديرين الماليين مراقبة ذلك بكل دقة ، محذرا من صرف أية مبالغ بعد تاريخ إقفال الدفاتر والحسابات في نهاية السنة المالية ، مؤكد عدم السماح بكتابة تواريخ صرف بأثر رجعى ، مؤكدا على أن هذا الأمر يجعل الجهة تتعرض للمساءلة القانونية.
وفي نفس السياق أكد عمرو الجارحى ، وزير المالية المصرية ، ضرورة عدم الخصم على التكاليف والمصروفات بأعباء دون مبرر ، الأمر الذي يؤدي إلى إظهار أرباح غير حقيقية بالقوائم المالية للشراكات التابعة للهيئات الاقتصادية ، الأمر الذي يظهر بيانات القوائم المالية للهيئات الاقتصادية على غير حقيقتها .