المالية: ضرورة  عدم خصم أية التزامات تخص الصناديق والحسابات الخاصة من الموازنة
وزارة المالية

صدر اليوم منشورا عن وزارة المالية المصرية ، يحتوي على قواعد أسس إعداد الحساب الختامي ، للموازنة العامة المصرية، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال والشركات المساهمة ، للسنة المالية 2016/2017 ، والمقرر انتهاء في يوم 30 يونيو المُقبل، أوضح فيه الأسس والمبادئ الواجب الالتزام بها في الحساب الختامي للموازنة العامة لجمهورية مصر العربية ، وتمثلت في عدة نقاط.
وأكد عمرو الجارحى ، وزير المالية المصرية ، ضرورة عدم خصم أية التزامات تخص الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص ، على اعتمادات موازنة الجهة أو إضافة أية إيرادات تخص الجهة لإيرادات تلك الصناديق والحسابات الخاصة ومخالفة ذلك يعد مخالفة قانونية تستوجب المسائلة.
كما أشار عمرو الجارحى ، وزير المالية المصرية ، إلى أن طبقا لتوجيهات لجنة الخطة والموازنة ، في مجلس النواب على كل الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي ، أن ترفق بحساباتها الختامية للموازنة ، صورة معتمدة من محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة ، الذي جرى فيه الموافقة علي حساب ختامي الهيئة للسنة المالية 2016/2017 بشرط أن يكون موعد اجتماع مجلس الإدارة مناسب للمواعيد التي تم تحديدها لتقديم الحسابات الختامية لوزارة المالية المصرية والجهاز المركزي للمحاسبات.
وفي نفس السياق أكد عمرو الجارحى ، وزير المالية المصرية ، ضورة مراعاة تنفيذ ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والعمل علي تلافي تكرارها ، وذلك في رسالة موجهة لكافة الجهات والهيئات ، وإعداد محاضر مشتركة مع ممثلي الجهاز المركزى للمحاسبات ، بهدف الاتفاق علي ما تم تنفيذه بالفعل من ملاحظات مشيرا إلى إرفاق هذه المحاضر بالحسابات الختامية للهيئة ، عند تقديمها لوزارة المالية في المواعيد المحددة لذلك .
ولفت عمرو الجارحى ، وزير المالية المصرية ، في بيانها ، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل وتسوية مستحقات الدولة فضلا عن حقوق الخزانة العامة الضريبية وغير الضريبية ، ذلك مع بيان ما تم اتخاذه من إجراءات بهدف معالجة المشاكل التي أثرت على حصيلة الإيرادات ، أو الإجراءات التى من شأنها إعاقة تحصيل المتأخرات ، فضلا عن توضيح الجهود الفعلية ، وأيضا المحاولات التي جرت بالفعل لاستئداء المتأخرات ، مع توزيعها ضمن بيان منفصل على الجهات الحكومية ، والجهات غير الحكومية الأمر الذي هو محل نزاع قضائي.