المالية تهيب بالوزارات بتقديم بيانات ختامية عن موازانتها
وزارة المالية

أصدرت وزارة المالية المصرية ، اليوم الجمعة ، منشورا عاما يتضمن قواعد وأسس إعداد الحساب الختامي ، للموازنة العامة المصرية، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال والشركات المساهمة ، للسنة المالية 2016/2017 ، والمقرر انتهائها في يوم 30 من شهر يونيو المُقبل .
وأوضح عمرو الجارحى ، وزير المالية المصرية ، في بيان صادر عن وزارة المالية المصرية ، اليوم الجمعة ، ان في ضوء ما تقضى به المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية ، للقانون رقم 53 لسنة 1973 التي تخص الموازنة العامة للدولة ، وتعديلاته ، فضلا عن منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017 .
وتابع عمرو الجارحى ، وزير المالية المصرية ان ذلك ياتي في إطار سعي وزارة المالية المصرية لتطوير عملية إعداد الموازنة العامة لجمهورية مصر العربية ، فضلا عن مراقبة فاعلية الأداء ، والذي يهدف إلى تعظيم العائد على المصروفات ، فضلا عن تحقيق أكبر استغلال ممكن لموارد الدولة ، الأمر الذي يحقق أكبر نفع للمجتمع .
كما تهيب وزارة المالية المصرية ، بوزارات الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعى والإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية ، والجهات التابعة لهذه الوزارات بتقديم حساباتها الختامية للعام المالى 2016/2017 على أساس البرامج المتفق عليها.
وتابع البيان إن بالنسبة لشركات قطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ، وشركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المملوكة للدولة ، وشركات وبنوك القطاع العام .
كما أكد المنشور ضرورة مراعاة إبلاغ وزارة المالية المصرية ، بتقرير مجلس الإدارة ، بشأن نشاط الشركة خلال العام المالى 2016/2017 مرفقاً به القوائم المالية والحسابات الختامية والإيضاحات المتممة لها للشركات القابضة والشركات التابعة لها والقوائم المالية المجمعة، فضلا عن شركات وبنوك القطاع العام والشركات المساهمة المملوكة للدولة ، وذلك بعد اعتمادها من الجمعيات العامة حتى يسمح لوزارة المالية بإجراء القيود المحاسبية المتعلقة بملكية الدولة في هذه الشركات ، وتحديد مستحقاتها طرفها مؤكدا وجوب سرعة سداد حصة الدولة في الأرباح حتى يتسنى تضمينها حسابات الموازنة العامة للدولة لذات السنة المالية.