بالأرقام: رسوم تسيير السيارات بعد الزيادة الجديدة وتخوفات من انهيار السوق
بالأرقام: رسوم تسيير السيارات بعد الزيادة الجديدة وتخوفات من انهيار السوق

أثار جدل كبير مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة المصرية مؤخرًا بشأن تعديل بعض أحكام القانون الذي يحمل رقم 147 لسنة 1984، والذي يقتضي من خلاله طلب فرض رسم تنمية الموارد المالية لصالح الدولة.

من جهة أخرى، أعلن بعض تجار السيارات في مصر تخوفهم من عملية تحريك أسعار بعض الرسوم وتأثيره بشكل سلبي على إجمالي المبيعات فى الفترة المقبلة، وخاصة مع ركود السوق المصرية بشكل عام فى الفترة الماضية.

ورد أن تعديل الرسوم على القانون سوف تكون كالأتى :

1- رسوم تسيير السيارات الجديدة بعد تعديل القانون هى:

  • سوف يفرض 1.5 % حتى 1330 سم 3

2- سوف يفرض 2% حتى 1630 سم3

3- سوف يفرض 2.25 % حتى 2030 سم3

4- سوف يفرض 2.5% فوق 2030 سم3

2- كما ورد بشأن رخصة القيادة بعد التعديل:

1- رخصة القيادة الخاصة : تقرر أن تكون 300 جنيه لمدة 10 سنوات

2-القيادة المهنية: تقرر أن تكون 200 جنيه

3- رخصة معلم دراجة بخارية /مؤقتة: تقرر أن تكون 100 جنيه

4- جرار زراعي: تقرر أن تكون 50 جنيهًا

5- بدل تالف أو فاقد: تقرر أن تكون 100 جنيه

فى سياق آخر، علق رئيس شعبة وكلاء وموزعى ومستوردي السيارات بالغرفة التجارية، اللواء عفت عبد العاطي، حول الزيادة المقررة على تيسير السيارات، إن الدولة فى الوقت الحالي تحتاج لمزيد من الموارد المالية حتى تتمكن من إقامة مشروعات تنموية في البلاد من أجل إنعاش اقتصادها، وبناء على هذا قام المختصين بتعديل الرسوم الخاصة بعملية تسيير السيارات فى مصر، كما عمل المسؤولين في الآونة الأخيرة على تنظيم عملية استخراج رخص القيادة الخاصة.

وقد أكد رئيس شعبة وكلاء وموزعى ومستوردي السيارات على أنه هذه التعديلات فى القانون من المتوقع أن تؤثر على المستهلك البسيط فقط فى حال إقرارها وليس على أصحاب السيارات الفارهة .