البنك المركزي المصري يرفع القيود عن عمليات تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج

قام البنك المركزى المصرى فى أثناء عقد جلسته اليوم الأربعاء، باتخاذ قراره بإلغاء التعليمات والقيود المقررة على النقد الأجنبي وتحويله إلى الخارج، والتي قد صدرت بتاريخ 13 فبراير 2011 الماضي.

كان البنك المركزي قد سبق واتخذ قراره بشأن تحديد الحد الأقصى المسموح لعملائه وعمليا تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج، والتي كانت محددة بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي كحد أقصى للتحويل أو ما يعادلها من عملات أجنبية، وذلك عن العميل الواحد، حيث يقبل التحويل حتى مرة واحدة خلال العام.

حيث تم تحديد هذا القرار وتطبيقه على كلاً من الأفراد الطبيعيين المصريين كما فرض على الشركات وتحويلاتها، ولكنه قد تم استثناء التحويلات الخاصة التي يتوجب تنفيذها والمتعلقة بالعمليات التجارية التابعة إلى الاستيراد، بالإضافة إلى مستحقات الأجانب والتي كان أساسها استثماراتهم فى مصر، وقد تم اضًا هذا القانون استثناء تحويلات الشركات الأجنبية التي تعمل على الأراضي المصرية.

أكد محافظ البنك المركزى المصرى، طارق عامر، أن هذا القرار الذى تم الإعلان عنه اليوم، هو أحد أهم القرارات التي اتخذها البنك المركزي فى إطار خطته المتبعة من أجل إصلاح الاقتصاد المصري، والتي قد بدأ في العمل عليها وتنفيذها على أرض الواقع منذ العام الماضى.

أضاف طارق عامر، في تصريحاته أن القرار الجديد والخاص بتحويل العملات الأجنبية إلى خارج البلاد، من شأنه تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى في الفترة المقبلة، كما أنه من المقرر أن يعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى أنه يتوقع أن يجذب كميات كبيرة من مدخرات المصريين فى الخارج ايضًا حيث يمكن إرسالها مرة أخرى وفى أي وقت إلى الخارج من جديد.