إرتفاع أسعار حديد التسليح أكذوبة هدفها إجبار الدولة على الاستيراد
حديد عز

أعلن رئيس قطاع التسويق في شركة حديد عز، “جورج متى”، التى تعد من أكبر منتجي حديد التسليح في شمال أفريقيا، والشرق الأوسط، يوم الأربعاء، إن ارتفاع أسعار حديد التسليح، فى الفترة الأخيرة، غير صحيحة وأكذوبة نشرها التجار، الهدف منها إرغام الحكومة المصرية، على الرجوع مرة أخرى إلى الاستيراد .

أن الزيادة الهائلة والغير متوقعة في الطلب فى الفترة الأخيرة، على الرغم من حالة البطء التي تعاني منها عملية التشييد خلال شهر رمضان، ليس لها أساس من الصحة، و مفتعلة من جانب معظم التجار،  الذين لهم مصلحة من وراء إفشال الرسوم المؤقتة، لإرغام الدولة على عدم العمل بها، والعودة إلى الاستيراد، من خلال إظهار مصانع حديد التسليح انها لا تستطيع سد حاجات الطلب المحلي.

أقرت الحكومة المصرية خلال الأسبوع الماضي، قيمة رسوم إغراق مؤقتة، لمدة وصلت إلى أربعة أشهر على كل واردات منتج حديد التسليح، من 3 دول هي “الصين، وتركيا، وأوكرانيا”، وقد أعلن مجموعة التجار يوم الثلاثاء، وصول أسعار حديد التسليح للمستهلك ما بين 10200 و 10250 جنيه للطن، داخل العاصمة، وبلغت الأسعار خارجها ما بين 10400 و 10500 جنيه للطن.

صرح “جورج متى”، فى بيان خاص له قائلا: “آخر زيادة في الأسعار، كانت في السادس من يونيو بنحو 200 جنيه للطن”، حيث حدد “جورج” موعد الزيادة فى تصريحه قائلا: “بعد زيادة أسعار الفائدة على التمويل”، وعن مقدار الزيادة قال: “الزيادة التي سبقتها كانت بنحو 200 جنيه، في 23 مايو الماضي بسبب ارتفاع، أسعار مكورات الحديد”.