المركزى المصرى يلغي قيود تحويل النقد الأجنبى للخارج
طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى

جاء إعلان البنك المركزى المصرى، يوم الاربعاء، بخصوص إلغاء إقرار التعليمات الصادرة فى يوم 13 من شهر فبراير عام 2011، وهو تحديد الحد الأعلى للتحويل للخارج، وقدره 100 ألف دولار، أو ما يقابلها لكل عميل مرة واحدة فى السنة.

قد سبق وتم تطبيق هذا القرار على الأشخاص المصريين الطبيعيين، والشركات فيما عدا التحويلات الخاصة، بالإجراءات التجارية التي ترتبط بحركة الاستيراد.

يطبق ايضا على مستحقات الأجانب التي حققوها من استثماراتهم داخل مصر، وتحويلات القطاعات الأجنبية التى تعمل بالجمهورية، للتأكيد على إتمام أن خطوات عملية الإصلاح الاقتصادى، بثبات وخلق مساحة مناسبة للاستثمار المصرى، لتدفقات رؤوس الأموال وبالأخص مع إصدار قانون الاستثمار.

مما يؤدي إلى حرية عملية خروج ودخول رؤوس أموال المستثمرين، وتحريك سوق تداول الأوراق المالية، داخل البورصة المصرية، فى الفترة المقبلة، مع بداية العمل بخطة الطروحات الحكومية داخل البورصة المصرية.

صرح محافظ البنك المركزى المصرى، “طارق عامر”، إن العمل من خلال هذا القرار يكون متم للإجراءات المقررة من جانب البنك المركزى المصرى، فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأ العمل به منذ السنة الماضية.

الذى يعمل على تقوية الثقة فى الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن إلغاء هذه القيود يساعد أيضًا فى جلب الكثير من مدخرات المصريين فى الخارج، كما يزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية، هذا لسهولة تحويلها للخارج مرة أخرى بكل سهولة دون أية تعقيدات.