تعرف على تقرير البرلمان للموازنة العامة للعام 2017/2018
نائب بالبرلمان يقدم طلب إحاطة فى وزير الثقافة بسبب أنتشار اغانى المهرجانات والملابس المقطعة

اقترب مجلس النواب من مناقشة أحد أهم التقارير الصادرة عنه خلال العام الحالي ، وكانت قد قامت بإعداده لجنة “الخطة والموازنة” حول الموازنة العامة الجديدة للبلاد، والتي تقدم صورة واضحة وبارزة عن الوضع الاقتصادي للبلاد، وجاء التقرير بنحو 150 صفحة، نظراً لجلسات النقاش الكثيرة التي شهدها عدد كبير من الوزراء والمسؤولين وعدد من ممثلى الهيئات الاقتصادية وممثلي المديريات والمراكز والإدارات الحكومية.

وتأتى بداية التقرير من الجزء الخاص بالتنمية المستدامة متوسطة المدى، والتي صاحبها تعهدات حكومية وبرلمانية بإنجاز ما يلى: وصول معدل النمو الاقتصادى 5% للعام الحالى 17/2018، والوصول إلى 6% عام 19/2020، وزيادة صافى الصادرات،وتقليل معدل البطالة ليصل إلى 11% عام 17/2018،بجانب تقوية المعطيات التنافسية للصادرات الإنتاجية لتقفز إلى 22.5 مليار دولار .

وتضمن التقرير عملية  تخصيص 24.8 مليار جنيه مصروفات إستثمارية فى مشروعات الصحة،وتخصيص 14.4 مليار جنيه لمشروعات التعليم، ومبلغ 11.7 مليار جنيه فى مجال للبحث العلمى، و3.5 مليار جنيه لتطوير العشوائيات .

وتناول التقرير عدة نقاط أساسية كانت تسببت فى إثارة الأقاويل نظراً لصعوبة احتساب  الأموال المخصصة لها والتى تم معرفتها بحسب الناتج المحلى لصعوبة التوصل إليها من خلال الناتج الإجمالي، وهي الخاصة بالتعليم والصحة،وتخصص للتعليم قبل الجامعى 141 مليارًا و57 مليون جنيه، بنسبة 4% من الناتج المحلى الإجمالى، وتخصيص مبلغ للتعليم العالى 68 مليارًا و155 مليون جنيه بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى، وتخصيص للصحة 105 مليارات و 217 مليون جنيه بنسبة 3% من الناتج المحلى .

وأوضح النائب “حسين عيسى”، حساب مفصل للاستحقاق الدستوري لهذه القطاعات، مع كشف الأسس العلمية  التى اعتمدت عليها الحكومة مع البرلمان للخروج بهذه الأرقام، مع الأخذ فى الاعتبار أن مواد دستور 2014 أرقام 18 و19 و211 و23؛أحتوت على تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى على قطاعات الصحة، والتعليم قبل الجامعى، والتعليم الجامعى، من الناتج القومى تبلغ 3%و 4% و2% على الترتيب، وتتزايد بشكل  تدريجي حتى تتناسب مع الأرقام العالمية.

وجاء ضمن مفاجآت التقرير توافق بين مجلس النواب والحكومة على تقليل دعم المزارعين فى موازنة 2017/2018، حيث أتفق تقرير لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان، مع ما توصلت إليه الحكومة فيما يخص تقليل دعم المزارعين بما يصل ل٧٩.٤٪ للسنة المالية 17/2018.

وقالت لجنة الموازنة بالبرلمان فى تقريرها، أن هذا الانخفاض لـ١.١ مليار جنيه، مقارنة بالسنة الماضية ١٦ / ١٧ نتيجة تقدير أسعار شراء القمح المحلى بما يصل لأسعار شراء القمح المستورد ودخول كل تكاليف الشراء بند دعم السلع التموينية بحسب قرار مجلس الوزراء.

وأكدت اللجنة أنه تم رفع سعر توريد طن قصب السكر من ٤٠٠ لـ٦٢٠ جنيها للطن ولذلك لم يتم إدراج مبالغ لدعم محصول القمح المحلى وقصب السكر .