وزيرة التخطيط : نسعي إلى رفع الحد الأدنى للأجور
رفع الحد الأدنى للأجور

صرحت الدكتورة: هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري أن الحكومة ستعقد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة اجتماعات بخصوص التخطيط الاقتصادي في الفترة المقبلة؛ والذي يهدف إلى رفع الحد الأدنى للأجور، وتقييم هذه الزيادة لأجور وراتب العاملين في القطاع الحكومي مع استمرار معدلات النمو في الاقتصاد المصري؛ بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع وزارتي القوى العاملة، والمالية بعد انتهاء العام المالي لدراسة خطة رفع الأجور للعاملين بالقطاع الحكومي.

وتشير وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري الدكتورة: هالة السعيد إلى ظهور مؤشرات الأداء الاقتصادي سيظهر في الربع الثالث من عام 2017؛ في حال استمرار حالات التقدم الاقتصادية في الإنتاج، كما سينعكس هذا على مؤشرات الربع الرابع من 2017، مما يؤدي إلى أن المواطن العادي سيشعر بهذا التحسن في الأداء الاقتصادي في عام 2018.

ومن المتوقع بلوغ معدل النمو بعد الإصلاحات الاقتصادية التي تمت في عام 2017 ليصل إلى 4.2%، وكما أضافت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري الدكتورة: هالة السعيد، من المتوقع نتائج أكثر نمواً في الاقتصاد في عام 2018 وفق التخطيط الاقتصادي الذي تم وضعه لهذا العام.

وتواجه خطة العام المالي لسنة 2017 تحديات منها رفع الدعم عن الطاقة، وتحرير سعر الصرف، إلا أن مؤشرات الربع الثالث من 2017 الاقتصادية كانت إيجابية، حتى على الرغم من عدم تحقيق معدل للنمو في العام، وهناك مراجعات طويلة المدة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030؛ لأنه لابد من مراجعتها بشكل سنوي.

وقالت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري الدكتورة: هالة السعيد، أن الواردات شهد انخفاض، كما أن الصادرات غير البترولية شهدت زيادة في معدلات النمو الاقتصادي، فتحرير سعر الصرف عمل على زيادة الصادرات، وانخفاض الواردات، وكل هذا في النهاية سيؤدي إلى رجوع سعر الصرف إلى معدلاته.

وقد عملت الدولة على تحرير سعر الصرف حتى لا يكون الدعم موجه لدعم الصناعات المستوردة فقط، وبعد تحرير الصرف ارتفعت الصادرات لتصل إلى 23%، كما أدى إلى تشجيع الصناعات المحلية؛ فتشجيع ودعم الصناعة المحلية يحقق بشكل أسرع نتائج وخطوات إيجابيه في معدلات الإصلاح الاقتصادي وتراجع أسعار الصرف بالنسبة للعملات الأجنبية.