حوار الخبير الاقتصادي هاني توفيق حول حقيقة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي وتوقعاته بشأن سعر الدولار

اتخاذ البنك المركزي قرار مثل هذا الهدف الرئيسي منه، جذب أكبر قدر من الأموال الساخنة، وافتعال ارتفاع في الاحتياطي النقدي الأجنبي، وأنه يوجد العديد من الطرق والوسائل لمواجهة التضخم دون اللجوء إلى زيادة سعر الفائدة، منها على سبيل المثال أن يمتلك البنك المركزي وسيلة نقدية، يعمل من خلالها على رفع الاحتياطي الإلزامي، الذي يتعين دوره الأساسي في استخدام البنوك التجارية له، للعمل على تخفيض السيولة.

أكد أن زيادة سعر الفائدة لم يكن قرار صائب، وساعد على إلى زيادة حالة الركود والتضخم، وارتفاع عدد البطالة “الثالوث المرعب”، كما يعرف عنه، وأكد على أن الوقوف في وجه التضخم ليست دور البنك المركزي بمفرده، ولكن مهمة الدولة أيضا، لأن الحكومة لديها العديد من الوسائل للسيطرة على حالة التضخم، مثل إمكانية توفير جو مناسب للاستثمار والتجارة، ويتيح عملية المنافسة، والتصدي للممارسات الاحتكارية، وأيضا تقليل عمليات طباعة النقود التي لايوجد ما يقابلها من دولارات أو ذهب .

هل حالة استقرار سعر الدولار هذه الفترة وعدم ارتفاعه بشكل مفاجئ مؤخرا يساعد في خفض الأسعار؟

حالة التضخم ثابتة وانخفض سعر الدولار بسبب هذا الاستقرار، وأنه لم يحدث ارتفاع في الأسعار بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن معدل التضخم وصل 1.5، واعتبارا من شهر  نوفمبر سوف يقل معدل التضخم بنسبة 15%.

هل يتعرض  سعر الدولار للارتفاع مرة أخرى؟

بالنسبة لسعر الدولار فأمامنا احتمالين، هما الاحتمال الأول وهو وجود حالة من الاستقرار في الأوضاع العامة الدولية السياسية والاقتصادية، فإن سعر الدولار سوف يكون حوالى 15 جنيها، أما في حالة الاحتمال الثاني ذو النظرة السوداوية، فإن سعر الدولار سوف يصل إلى حوالى 25 جنيها،  كما انه لا يوجد سعر معين للدولار يمكن تحديده.

هل هناك مناخ استثماري يسمح بطرح شركات حكومية جديدة؟

لا يوجد أي مستثمر طويل الأجل، يرغب في الخوض  في تفاصيل الخصخصة أو الدخول في الاستثمارات، إلا إذا كانت هناك حالة من الاستقرار في الأوضاع السياسة النقدية والمالية، ولابد من وجود  مناخ مستقر للاستثمار ما لا يقل عن عشرة أعوام على، وبالتالي مناخ الاستثمار في مصر يفتقر النظرة المستقبلية لفترة مناسبة من الزمن مع شرط حالة من الاستقرار.