تعرف على برنامج الحكومة لزيادة معدل الادخار

أعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في التقرير الذي أصدرته حول الموازنة العامة للدولة، والتي وافق عليها البرلمان في جلسته المنعقدة الأربعاء 21 يونيو 2017، على بعض التعديلات اللازمة لرفع معدل الادخار المحلية، واقتصرت على 6 نقاط وهى:

1- مد فترة الخطة المالية في ضمان كفاءة وترشيد الاستهلاك الحكومي.

2- مد فترة السياسة النقدية في سحب السيولة المالية الزائدة في الأسواق لإيقاف التضخم، من خلال طرح سبل ادخارية جديدة ومختلفة ومتنوعة تساعد على تشجّيع المواطنين في كل شرائح المجتمع على وضع مدخراتهم إلى القطاع المصرفي.

3- العمل على تقوية الاندماج المالي وتبنى سياسة للتوعية بأهمية الادخار،من خلال التوسع في إنشاء عدد اكبر من فروع البنوك وأيضاً زيادة فروع مكاتب البريد في القرى والتجمعات السكانية التي لا تتوفر بها خدمات مصرفية، والسعي وراء تنمية ثقافة الادخار لدى المواطنين،وتنمية الثقافة المالية.

4- انتهاج خطة استثمارية،تعمل على التركيز على الترويج لإعادة الاستثمار في عائدات الأرباح للشركات وإعادة تدويرها في الاقتصاد القومي.

5- بناء خطة لتنشيط مدخرات العاملين بالخارج، وضمان استمرار تداول هذه المدخرات من خلال القطاع المصرفي ورفع مقدار زيادة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية.

6- أهمية الدور المرتقب للمجلس الأعلى للمدفوعات، في رفع معدلات الادخار.

وتعمل الحكومة المصرية منذ نوفمبر من العام 2016، على تنفيذ برنامج اقتصادي محدد يهدف لإنعاش الحالة الاقتصادية، بدأ بتحرير سعر الصرف للعملة المحلية للقضاء على السوق السوداء في تداول العملات الأجنبية وترشيد حركة الواردات لزيادة مقدار العملة الأجنبية بالبنك المركزي لرفع الاحتياطي النقدي .