تعرف على خطة استثمارات الحكومة المصرية فى العام المالى الجديد

قامت لجنة الخطة والموازنة التابعة إلى البرلمان المصري، بإصدار قرارها الرسمي والخاص بالموازنة العامة للدولة، حيث أكدت اللجنة على أن الحكومة المصرية قد عملت على رصد عددًا من البرامج الجديدة من أجل تطوير عملية الاستثمارات في البلاد، والتي يترتب عليها تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية المستهدفة من قبل الحكومة فى عدد من المجالات المختلف خلال العام المقبل، وقد ورد في تقرير اللجنة أن هذه الاستثمارات تشكلت في كلاً من:

أولا: قامت الحكومة بوضع عدد من برامج الاستثمارات التي من المقرر أن تخضع إلى الحكومة المصرية، والتي تستهدف تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية، وتمثلت في:

• تخصيص مبلغ مالي في الموازنة الجديدة مقدر بـ 7.24 مليار جنيه من أجل تطوير مراحل عملية التعليم قبل الجامعى، كما بلغ إجمالي الاستثمار المقرر صرفه هذا العام على تطوير التعليم العالى حوالي 7.91 مليار جنيه، سوف تقوم الخزانة العامة للدولة بتمويل حوالي 56٪ منه، أما بالنسبة إلى الاستثمارات الحكومية الخاصة ببرامج وزارة البحث العلمى بلغ إجمالي الاستثمار فيها حوالى 1.66 مليار جنيه.
• وقد جاء في بند الرعاية الصحية بلغ حجم الاستثمارات فيها حوالي 7.57 مليار جنيه، وسوف تقوم الخزانة العامة للدولة بتمويل حوالي 80% منه.

ثانيًا: قامت الحكومة بوضع برامج خاصة بتطوير البنية الأساسية والخدمات، وقد تمثلت فيما يلى:

•  من المقرر أن تقوم الحكومة بتمويل برامج الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية حوالي 53.87 مليار جنيه، على أن تمول الخزانة العامة للدولة 25% منها فقط.
• عن تطوير قطاع النقل من المقرر استثمار حوالي 17.38 مليار جنيه، على أن يتم تمويل 60% منه عن طريق الخزانة العامة للدولة.
• ترغب الحكومة في استثمار مبلغ 1.24 مليار جنيه فى برامج التنمية الزراعية، حيث تمول الحكومة الخزانة العامة منها بحوالي 60%.
• ورد في بند استثمارات مشروعات المياه والرى أنه من المقرر أن يصل حجم الاستثمارات الحكومية فيه حوالي 5.2 مليار جنيه، وسوف يتم تمويل 41% من عن طريق الخزانة العامة للدولة.
• من المقرر أن يتم تخصيص استثمارات حكومية لتطوير برامج وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بحوالي 847.9 مليون جنيه، وسوف تقوم الخزانة العامة بتمويل حوالي  33% منه.
• جاء في الموازنة العامة الجديدة، أنه من المقرر أن يصل حجم الاستثمارات الحكومية التي ترغب في تطوير برامج قطاع الكهرباء بحوالي 1.24 مليار جنيه بنسبة 97%.

ثالثًا: قامت الحكومة بتحديد عدة مشروعات من أجل تطوير عدد من البرامج الخاصة بالتنمية المحلية فى الموازنة العامة الجديدة، حيث من المقرر أن يتم استثمار مبلغ 6.66 مليار جنيه، وسوف تقوم الخزانة العامة للدولة بتمويل حوالي 75%.