البنك المركزي يواجه التضخم برفع قيمة الفائدة على الايداع
البنك المركزي يعلن عن حصيلة التدفقات المالية على الجهاز المصرفى خلال الخمسة أيام الماضية

حقق البنك المركزى المصرى قفزة جديدة كسرت حاجز التوقعات بعد أن تم زيادة قيمة الفائدة على العائد والإقراض بنحو 2% أو ما يسمى اقتصاديًا 200 نقطة أساس وربما تكون هذه الخطوة جاءت لمحاربة أزمة ارتفاع الأسعار “التضخم” لكنه في مضمونه يعرقل الاستثمار وذلك بحسب عدد من الخبراء المصرفيين والاقتصاديين.

وأصدرت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى، قرارها برفع سعر الفائدة على عائد الإيداع والإقراض اليوم واحدة بواقع ٢٠٠ نقطة أساس ليصل إلى ١٦.٧٥٪ و١٧.٧٥٪ على التوالى، كما تم زيادة قيمة العملية الرئيسية للبنك المركزى بـ ٢٠٠ نقطة أساس ليصل إلى ١٧.٢٥٪ ورفع قيمة سعر الائتمان والخصم بواقع ٢٠٠ نقطة أساس ليصل إلى ١٧.٢٥٪.

وفى الوقت نفسه لا تزال مستويات التضخم بسبب الإجراءات الهيكلية التي تم اتخاذها منذ نوفمبر الماضي ضمن قرارات الإصلاح الاقتصادى، وازداد التضخم جراء ارتفاعات سعر الصرف والبدء فى تنفيذ ضريبة القيمة المضافة، وإقرار التقليل في دعم المحروقات والكهرباء والزيادات الجمركية على بعض البضائع.

ورصدت مؤشرات التضخم بعد تسجيلها أكبر ارتفاع لها على الإطلاق في أبريل الماضي ليصل إلى 31.46%، وهو ما تسبب فى اتخاذ البنك المركزي قراره برفع أسعار الفائدة بواقع 2%.

وكشفت اللجنة عن التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تجهزها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتحتوي هذه الدراسات على أحدث تطورات الأسواق المحلية والعالمية، وتقييم الصعوبات المرتبطة باحتمالات التضخم قبل البدء فى قرار أسعار العائد.

ويقع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري والخطة النقدية، ويتضمن القانون ما يؤكد أن ثبات الأسعار هو العامل الرئيسي الذي تسعى له السياسة النقدية ويأتى قبل غيره من الأهداف، ولهذا يلتزم البنك المركزي، في المدى المتوسط، بتثبيت معدلات قليلة للتضخم تساعد على بناء الثقة، ووجود أجواء ملائمة لتشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي.