مصدر مصرفى يكشف السبب وراء رفع قيمة الفائدة على عائد الإيداع في مصر
البنك المركزي المصري يعلن توفير 3 آلاف ريال سعودي لكل حاج

صرح مصدر مسؤول بالقطاع المصرفى، إن قرار زيادة الفائدة على عائد الإيداع يأتى فى ظل الانتهاء من دراسة كافية ودقيقة لتطورات السوق المصري وحركة الاقتصاد بشكل كامل، وأشار أن لجنة السياسة النقدية ترى أن زيادة قيمة  الفائدة لـ 2% أصبح ملائما إلى مؤشرات التضخم التي زادت بنسبة عالية خلال شهر أبريل الماضى.

وقال المصدر أن تطورات الاوضاع الاقتصادية فرضت بزيادة قيمة الفائدة بنظرة عامة للوضع الاقتصادى بشكل كامل، وأكد على أنه هناك إمكانية لتقليل أسعار الفائدة خلال 40 يوما القادمة ميعاد اجتماع لجنة السياسة النقدية القادمة فى حالة تراجع مؤشرات التضخم وهو ما نهدف إليه في الفترة القادمة للسيطرة على جنون ارتفاع الأسعار والسيطرة على السوق المصرى.

وأضاف أن تراجع مؤشرات التضخم سيصبح قوة دفع لتقليل أسعار الفائدة، فمن المرجح أن تتراجع الأسعار نتيجة الدراسات والتوقعات بتقليل سعر الدولار الأمريكي بالبنوك خلال الفترة القادمة خاصة فى أعقاب ارتفاع التدفقات النقدية على البنوك وتراجع الطلب على الدولار.

وفى نفس السياق صرح الخبير المصرفى “هانى أبوالفتوح”، بأن قرار زيادة الفائدة ستصبح له نتائج على قطاعات مختلفة وهذه النتائج ستظهر في ارتفاع نسبة الدين العام، حيث تزداد قيمة إقراض الحكومة من البنوك بواسطة أدوات الدين الحكومية للقضاء على العجز الذي تشهده الموازنة العامة للدولة، فى الوقت الذى تعد فيه  الحكومة هي أكبر مقترض.

وقال” أبوالفتوح” أن هذا القرار سيؤدى إلى طرد الاستثمار بحيث ستزداد قيمة الاستثمارات الخاصة مما سيؤدى بالمستثمرين إلى الهرب لطريق الأوعية الادخارية في البنوك عوضاً عن توجيهها للمشاريع الاستثمارية، إضافة إلى زيادة تكاليف الاقتراض والاحتياجات التمويلية والذي يترتب عليه تحميل المستهلك بتلك التكاليف.

وأكد خلاله حديثه على أن هذا سيتسبب فى كساد ناتج عن عدم مرونة العرض مع الطلب وبالأخص في البضائع التي من الممكن التخلي عنها أو اللجوء إلى بدائل أخرى، ويزيد على ذلك التأثير على التداول في البورصة، بحيث يحبذ المستثمر اللجوء إلى استثمار رأس ماله في الأوعية الادخارية المصرفية بعائد أكبر وأخطر أقل.