اقتصاديون يحذرون من نتائج قرار البنك المركزي بزيادة قيمة الفائدة على الإيداع
صرح الخبير المصرفي “محمد عبدالعال”، إن قرار البنك المركزي الخاص بزيادة الفائدة بمقدار ٢٪ دفعة واحدة، يثير علامات التعجب والاستغراب فى ظل نتائج هذا القرار وتأثيره على زيادة تكلفة التمويل وأسعار السلع للمستهلك النهائي، وبالتالي بدلا من أن تحاصر السياسة النقدية الأحمال التضخمية سينتج العكس.
وأكد “عبد العال” على أنه مع قراءة القرار بشكل أعمق سنجد أنه يمكن استقبال الزيادة المتوقعة في كلّف التمويل وأسعار المنتج النهائى بواسطة ثلاث طرق محتملة، الأول حينما تزداد قيمة الجنيه المصرى تدريجيا بمقدار جنيهين فقط في المستقبل القريب، وهو ما سيمنح المقترضين زيادة فى تكلفة الاقتراض، وبصورة أخرى تنخفض قيمة الدولار الجمركي والذى سيؤدى أيضًا على تكلفة استيراد خامات الإنتاج ومن ثم ستزداد أسعار السلع للمستهلك النهائى.
وأضاف أن المصدر الثاني يعتمد على أن زيادة سعر الفائدة الذي سيعوض قطاع كبير جدًا بعد زيادة إيراداتها المتحصلة من ودائعهم داخل البنوك، إلى جانب أنه سيقلل من ضغط تكلفة الاقتراض والتمويل الذي سينتج من الزيادة الجديدة لسعر الفائدة ما تقدمه البنوك من تمويل مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفائدة رمزية لا تتخطى ٥ ٪.
وفى نفس السياق قال الخبير المصرفى “هانى عادل:، إن هذا القرار يتسبب فى نتائج سلبية على الاستثمار بمصر وستصبح لزيادة الفائدة 2% عامل هام في زيادة الأسعار بشكل مرتفع خلال يونيو المقبل، ومن المرجح أن يتراجع البنك المركزى عن هذا القرار الغريب في جلسة السياسة النقدية المقررة بعد 40 يوما من اخر جلسة تم عقدها وهذا في ضوء المؤهلات الاقتصادية التي تؤكد انخفاض سعر الدولار بالبنوك في الشهور القادمة فى الوقت الذى تتزايد فيه عطلات المصريين العاملين بالخارج.
