البورصة المصرية تترقب برنامج الطروحات الجديدة لشركات القطاع العام
البورصة تكشف عن تفاصيل حصيلة تداولها خلال الأسبوع الماضى

تطرح الحكومة المصرية برنامج للطروحات الجديدة من شركات القطاع العام في البورصة المصرية، وخصوصا بعد الإعلان عن طرح جزئي بشركة إنبي للبترول، وبنك القاهرة، لتظهر رؤية الطروحات الجديدة أمام المستثمرين.

وانتقد خبير أسواق المال “سعيد الفقي” تأخر الحكومة المصرية في انطلاق برنامج الطروحات الجديدة لشركات القطاع العام، وبالأخص بعد قيد أسهم بنك القاهرة الذي أعلن منذ بداية 2017، ولكنه لم يتم طرحه إلى الآن.

وأضاف سعيد الفقي، أن الحكومة المصرية أعلنت برنامج الطروحات الحكومية في عام 2016 ليتم تنفيذه خلال بداية عام 2017 لطرح أسهم بنك القاهرة في البورصة، لكنه لم يتم الطرح إلى الآن، بالرغم من إتاحة الظروف لبرنامج الطروحات الحكومية، وهي وصول المؤشر الاقتصادي الرئيسي مستويات مبشرة، ومثمرة، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف.

وأضاف سعيد الفقي، أنه وفق لتصريحات رئيس البورصة الدكتور “محمد عمران” أن السوق المالية المصرية سجلت أعلى مؤشرات اقتصادية لها بعد قرار تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر لعام 2016، فصعد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “إيجي إكس 30” ليصل إلى 13000 نقطة في بداية يوليو 2017، وارتفعت نسبة النمو في سوق المال المصرية لتصل نحو 78%.

وأكد سعيد الفقي على ضرورة بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الجديد الآن، حيث تشير المؤشرات الاقتصادية على حصول الخزانة العامة للدولة في 2017 من خلال طرح الشركات والبنوك التابعة للحكومة المصرية في البورصة على نحو 7 مليارات جنيه مصري.

كما تابع سعيد الفقي، أن الطروحات الحكومية في البورصة سيعمل على توفير السيولة نتيجة الاكتتاب يسمح بإعادة هيكلة الشركات الحكومية التي طرحت في البورصة، كما ستؤدي الطروحات الحكومية لجذب مستثمرين أجانب ومصريين، مما يعمل على رفع مؤشرات البورصة المصرية، وبالتالي زيادة حجم التداول وارتفاع جميع المؤشرات الاقتصادية.

وأشار سعيد الفقي أن المستثمر سيستفيد من الطروحات الحكومية في البورصة المصرية من خلال ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المطروحة نتيجة للمؤشرات الاقتصادية، وأضاف يشهد على نجاح هذه الطروحات الحكومية ما قامت به الحكومة المصرية منذ 12 عام من طرح اكتتاب الشركة المصرية للاتصالات، الذي جذب مليون مستثمر جديد في وقت الطرح.