وزارة التجارة تسعى للتعاقد مع خبير ألماني متخصص في صياغة استراتيجيات السيارات
وزارة التجارة والصناعة, للتعاقد, خبير ألماني متخصص في صياغة استراتيجيات السيارات

تسعي وزارة التجارة والصناعة للتعاقد مع خبير ألماني متخصص في استراتيجيات السيارات شارك في وضع استراتيجيات مشابهة في المغرب وجنوب إفريقيا، للاستفادة من خبراته في الاستراتيجيات الخاصة بصناعة السيارات والصناعات المغذية في مجال صناعة السيارات، التي تعمل الوزارة في الحصول على هذه الخبرات لإقامة صناعة سيارات في مصر تعتمد على الإنتاج المصري، ولن يكون دورها قاصر على تجميع السيارات فقط، بالتزامن مع إجراءات وزارة التجارة والصناعة تترقب الشركات العالمية المتخصصة في صناعة السيارات المشاركة في القطاع الاستراتيجي لصناعة السيارات.

وشارك وزير التجارة والصناعة المهندس “طارق قابيل” في المؤتمر الصحفي الذي تم عقدته وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع لجنة الصناعة بالبرلمان برئاسة المهندس “أحمد سمير”، حيث تم الإشارة إلى التعاون بين وزارة الصناعة والتجارة ولجنة الصناعة بالبرلمان مما  أسفر عن إصدار عدد من القوانين التي تعمل على دعم الصناعة المصرية وتنميتها.

وأوضح طارق قابيل أن من القوانين الهامة في مجال الصناعة التي تم في ضوء تعاون الوزارة مع لجنة الصناعة بالبرلمان إصدار قانون التراخيص الذي يعد ثورة تشريعية كبيرة في مجال الصناعة المصري، حيث ساعد على خفض مدة استخراج التراخيص، فيعمل هذا القانون على القضاء على البيروقراطية في الهيئات الحكومية المصرية الأمر الذي يساعد ويأتي في مصلحة المصنعين والمستثمرين في المجال الصناعي على حد سواء.

كما أضاف طارق قابيل بالإضافة إلى قانون التراخيص تم إصدار قانون أخر لإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الذي يعمل على تنظيم تداول الغذاء ويسهم في المحافظة على التدابير الصحية للمستهلك سلامته.

وأعلن طارق قابيل أن التخطيط الإصلاح الاقتصادي للدولة التي تنتهجها وتتبناه الدولة منذ عامين سابقين ومنها إلغاء الدعم عن الوقود، وتحرير سعر الصرف، سيعمل على المدى البعيد في زيادة الإصلاح الاستثماري والاقتصادي في مصر.

كما أضاف أن وزارة التجارة والصناعة هي أيضا خلال العامين السابقين أصدرت عدد من القرارات الهامة، ويأتي على رأسها القوانين الخاصة بتسجيل المصانع التي تصدر لمصر، وتعمل على زيادة جودة المنتج الذي يتم تصديره إلى مصر، وتشجيع المستثمر المصري المحلي في المجال الصناعي لتقليل الاستيراد من الخارج، بالإضافة إلى تخفيض عجز الميزان التجاري الذي وصل إلى 16 مليار دولار.