البنك المركزى يواصل استمراره فى رفع أسعار الفائدة

قرر البنك المركزي المصري، مؤخراً زيادة أسعار الفائدة الرئيسية له إلى 1000 نقطة أساس فى خلال مدة زمنية تصل إلى سنة ونصف بهدف خلق عدة سبل تساهم فى إنعاش حالة الاقتصاد المصرى والوقوف أمام التضخم المنطلق بقوة، وكانت قد شهدت مصر فى السنوات الماضية تكرار لزيادة سعر الفائدة .

تسلسل مؤرخ للمرات التي رفع خلال سعر الفائدة :-

1. فى السابع والعشرين من شهر نوفمبر من عام 2015 تولى “طارق عامر” رئاسة البنك المركزى وأصدر فى عهده حتى الآن 21 قرارا لأسعار الفائدة منها ستة قرارات اتخذت برفعها .
2. فى الرابع والعشرين من شهر ديسمبر من عام 2015 وبعد ما يقرب من شهر من تولى “طارق عامر” رئاسة البنك المركزى أصدرت لجنة السياسات النقدية فى البنك قرارها بزيادة أسعار الفائدة 50 نقطة أساس على الإيداع إلى 9.25 % وعلى الإقراض لتصل إلى 10.25 %.
3. أرتفع مقدار التضخم فى ربوع مصر إلى 11.1 % فى شهر ديسمبر 2015.
4. فى السابع عشر من شهر مارس 2016 تقرر زيادة أسعار الفائدة 150 نقطة أساس على الإيداع والإقراض.
5. فى السادس عشر من شهر يونيو قرر البنك المركزى زيادة أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.
6. فى الثالث من شهر نوفمبر بدء زيادة أسعار الفائدة 300 نقطة أساس على الإيداع والإقراض إلى 14.75 % و15.75 % على الترتيب فى الوقت الذى تقرر فيه تعويم الجنيه المصرى وتبعه زيادة أسعار الوقود .
7. فى الحادي عشر من شهر  مايو 2017 تقرر زيادة أسعار الفائدة 200 نقطة أساس على الإيداع والإقراض.
8. فى السادس من يوليو تم زيادة أسعار الفائدة 200 نقطة أساس 18.75 % على الإيداع و19.75 % على الإقراض.
9. وصل مؤشر التضخم فى أرجاء مصر 29.7 % فى مايو أيار من 31.5 % فى أبريل.