البنك المركزي يؤكد عدم تأثر البنوك المصرية بأي من الهجمات الإلكترونية التي حدثت في الفترة الأخيرة
أعلن وكيل محافظ مساعد قطاع التكنولوجيا المعلومات ونظم تكنولوجيا الدفع التابع للبنك المركزي “أيمن حسين”، أنه قد تم البدء في أخذ خطوات استباقية من أجل تأمين وحماية معلومات شبكة البنوك من خلال التعاون بين البنك المركزي والبنوك التابعة للسوق المحلية.
خاصة مع تعرض الكثير من البنوك في العالم إلى العديد من الهجمات الإلكترونية، إلا أنه يجب القول بأن شبكات البنوك في مصر على درجة عالية من الأمان، كما و تم الموافقة من قبل مجلس الإدارة التابع للبنك المركزي على تأسيس نظام طوارئ خلال العامين القادمين.
وخلال مؤتمر “تعزيز الاستقرار المالي” والذي يتم عقده في شرم الشيخ، فقد أكد وكيل مساعد محافظ البنك المركزي أن حجم العملاء قد تجاوز ال 6 ملايين بينما وصل عدد الحساب إلى نحو 8 ملايين، كما أنه قد تم الانتهاء من وضع النموذج الخاص بمشروع إنشاء نظام إقليمي بهدف تسوية المدفوعات العربية البينية، كما وتم تعيين مستشار فني للمشروع.
هذا بجانب أن البنك المركزي يسعى خلال الفترة الحالية إلى إيصال الخدمات المصرفية إلى المناطق التي تفتقر إلى تلك الخدمات، وذلك من خلال مجال التجزئة المصرية والذي يقوم على استهداف تلك المناطق، هذا بحيث تصل تلك الخدمات إلى جميع المؤسسات حتى البسيطة منها.
الجدير بالذكر أن الفعاليات التابعة لهذا المنتدى تعقد في الفترة ما بين 7 وحتى 9 من يوليو في مدينة شرم الشيخ و تضم نحو 300 شخص، هذا بجانب مجموعة كبيرة من المصرفيين الكبار.
و خلال التصريحات التي قام بها الأمين العام لاتحاد المصارف العربية “وسام فتوح” فقد أكد أن حجم الودائع قد وصل إلى نحو 2.3 تريليون دولار، وهو ما يوازي 90% من الناتج المحلي، في حين أن حجم المحفظة التابعة للقروض يصل إلى 1.9 تريليون دولار وهو ما يوازي 70% من الناتج المحلي، أي أن تمويل القطاع المصري للاقتصاديات العربية حوالي 77% أما بالنسبة للاقتصاديات الأجنبية فإن النسبة تصل إلى 23%.
الجدير بالذكر أنه وسط التغيرات المحلية والإقليمية والدولية والتي قد شهدتها الساحة خلال الفترة الماضية، فإن هذا قد ساهم في إبراز مفهوم الاستقرار المالي، وهي ما يعبر عنها بمقدار الاستقرار الذي يستطيع النظام المالي مواجهة الصدمات الغير متوقعة من خلاله، و يمكن تحقيق الاستقرار لأي نظام من خلال الاستمرار في توزيع الموارد المالية التابعة له بشكل مستقر.
هذا بجانب التمكن من تحقيق كافة الأهداف الكلية في الفترة التي يمر فيها النظام بمجموعة من الضغوط والأزمات، كما أن تحقيق مثل هذا الاستقرار يعتبر هو الهدف الأساسي الذي تسعى إليه مختلف أنظمة البنوك.
