محافظ البنك المركزي يعلن عن الحد الأدنى لحجم المشروعات الصغيرة والشركات
البنك المركزى يعلن أرتفاع معدل التضخم الاساسى الى 35.26% مقارنة بالاعوام الماضية

قام البنك المركزي المصري، منذ قليل، بالإعلان عن نتائج الإجتماع الرسمي الذي كان منعقد اليوم، الأربعاء، 12 يوليو 2017، بعد انتهاء جلسته، حيث ورد في البيان الرسمي الذي أعلنه البنك مفاجأة سارَة، تتعلق بالأشخاص الذي يهتمون بمجال الأعمال “المبيعات/ الإيرادات السنوية” وذلك بالنسبة لكلاً من الشركات بالإضافة إلى المنشآت الصغيرة.

ورد في البيان الصادر من البنك المركزي المصري، أنه قد تقرر  تخفيض الحد الأدنى لحجم الأعمال في مصر ليصبح الآن من 250 ألف جنيه مقارنة بالسابق حيث كان مقرر أن يبدأ حجم الأعمال في المشروعات والشركات يبدأ من مليون جنيه، كما تقرر أن يكون الجد الأقصي لها أقل من 50 مليون جنيه.

أكد بيان البنك المركزي على أن هذا القرار سوف يسري على كلاً من الشركات العاملة والتي تعمل في كلاً من التصنيع الزراعي والمجال الزراعي والألبان بالإضافة إلى الأعلاف والداجنة والثروة الحيوانية والسمكية ايضًا، حيث يخضع هذا القرار كلاً من المهتمين بـ “تسمين أو إدرار الألبان أو تربية أو البياض”.

أكد البنك على أنه يتم منح بعض من التسهيلات الإئتمانية لهذه الأعمال بسعر عائد منخفض والذي قد وصل إلى 5% ، ويعد هذا التسهيل كـ “عائد بسيط متناقص”، يتم التعامل به تحت مظلة المبادرة التي قد صدرت بتاريخ 11 يناير 2016.

من جهة أخرى أشار البنك المركزي، في بيانه على أن هذا القرار قد صدر في إطار حرص الدولة والحكومة على الاستمرار في الخطة المقررة من أجل تنمية القطاع الزراعى والذي يعتبر أحد أهم الركائز الأساسية الخاصة بالاقتصاد المصري.

من المقرر أن يتم تخفيض تكلفة التمويل المحددة لهذه المشروعات من أجل أن يتم مواكبة متطلبات المرحلة الحالية بالبلاد والتي تحتاج إلى تنمية الإقتصاد من أجل دعم سياسة الدولة الزراعية بالإضافة إلى سعيها إلى خدمة الاقتصاد القومي بوجه عام.

كما ترغب الدولة في توفير ودعم المنتجات الغذائية لكي يتم توفيرها بأسعار مخفضة للمواطن المصري بجميع المحافظات المصرية.