المالية: رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر يرتفع إلى 2.6 مليار دولار
رصيد ذهب,ذهب,الاحتياطي الأجنبي لمصر,مصر

ارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لجمهورية مصر العربية ليصل إلى 2.6 مليار دولار، بما يعادل من العملة المصرية حوالي 46.6 مليار جنيه مصري وذلك بحلول نهاية شهر يونيو لعام 2017، مقارنة مع ما سجله الاحتياطي الأجنبي في مصر في نهاية شهر ديسمبر من عام 2016، فقد كان قد حقق حوالي 41,3 مليار جنيه مصري، بما يعادل حوالي 2.3 مليار دولار، وتقدر الزيادة بنحو ثلاثمائة دولار من إجمالي الرصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر في نهاية شهر يونيو الجاري لعام 2017، ليعلن عن وصوله إلى 31.3 مليار دولار، وفق ما أعلنه البنك المركزي المصري.

وأضاف وزير المالية عمرو الجارحي أن صندوق النقد الدولي المتمثل في المجلس التنفيذي الذي عقد اجتماع في يوم الخميس السابق في مقره بواشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، ليتم بحثه ومناقشته على المراجعة الأولية لما تحقق في برنامج مصر الاقتصادي وتم الموافقة عليه من قبل المجلس التنفيذي لمجلس النقد الدولي، كما وافق على صرف قرض صندوق النقد الدولي من الشريحة الثانية لجمهورية مصر العربية والذي يصل قيمته إلى 1.2 مليار دولار، ليتم بهذا تمويل اثني عشر مليار دولار على مدار ثلاث سنوات لجمهورية مصر العربية، وأشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة المصرية في الفترة الحالية.

وأعلن عمرو الجارحي عن توقعه على أن تحصل جمهورية مصر العربية على الشريحة الثانية من قرض الذي يمنح عن طريق صندوق النقد الدولي خلال الأيام القادمة، وتصل قيمته إلى حوالي 1,25 مليار دولار، وليتم دخول أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى البنك المركزي بجمهورية مصر العربية، ليمنح مقابل قيمته من الاحتياطي النقدي الأجنبي بالجنيه المصري لصالح وزارة المالية المصرية، ويتم صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في الوقت الحالي بحوالي 17,9 جنيه للدولار الواحد، ليتم تحويله إلى اثني وعشرين مليار جنيه مصري، ليتم تمويله في الموازنة العامة للحكومة المصرية، بالإضافة إلى تمويل العجز القائم بالموازنة العامة المصرية.

ويتكون الاحتياطي الأجنبي في جمهورية مصر العربية من مجموعة من العملات الدولية الأساسية وهي: الين الياباني، والجنيه الاسترليني، والعملة الأوروبية الموحدة اليورو؛ بالإضافة إلى الدولار الأمريكي، ويتم توزيع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر على أساس سعر صرف العملات، بالإضافة إلى مدى استقرار هذه العملات الأجنبية في البورصات الدولية حيث تتغير تبعا تخطيط اقتصادي موضوع من جانب المسؤولين في البنك المركزي لجمهورية مصر العربية.