“القابضة للغزل والنسيج” تطلب من الحكومة توفير أراض زراعية للقطن
قدم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج الدكتور أحمد مصطفى طلب إلى الحكومة مطالبا بتوفير أراض زراعية في مشروع المليون ونصف فدان للأراضي الزراعية لزراعة القطن متوسط وقصير التيلة للعمل على تقليل ما يتم استيراده من القطن.
وشارك الدكتور أحمد مصطفى في فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات قائلا: ” إن الشركة القابضة للغزل والنسيج ستعمل على توفير محالج في المنطقة التي يتم فيها زراعة القطن، ولكن أوضح أن هذا الطلب معارض من قبل الحكومة المصرية، لكن نأمل أن يتم الموافقة عليه”.
وأشار الدكتور أحمد مصطفى إلى أن الشركة القابضة للغزل والنسيج تعمل على تقليل عدد محالج القطن من خمسة وعشرين إلى أحدى عشر محلج ليتم توزيعهم على المناطق التي يتم فيها زراعة القطن، حيث يوجد بمناطق ندر زراعة القطن حوالي أربعة عشر.
كما أوضح الدكتور أحمد مصطفى إلى أنه بعد تطوير أول ثلاث محلج للقطن تصل طاقتها الإنتاجية إلى حوالي مائتين وتسعة عشر ألف طن من خلال ثلاث ورديات لمدة حوالي مائة وخمسين يوم.
كما ستعمل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال في البت في المناقصة التي تم طرحها لتطوير عدد ثلاث محلج للقطن في الثامن من شهر أغسطس المقبل.
وأعلن أحمد مصطفى أن الشركة القابضة للغزل والنسيج تعمل على استراتيجية لتطوير المحالج تشتمل على وجود أجهزة تعمل على قياس نسبة الرطوبة، وتزويد محالج القطن بالعديد من الأجهزة الحديثة.
كما أعلن الدكتور أحمد مصطفى على أن الحل لمواجهة أزمة المياه في ظل نقص نصيب مصر من حصة المياه بعد ملئ سد النهضة في دولة أثيوبيا، الحل يتمثل في استخدامات التكنولوجية المبتكرة واستخدام بذور تتناسب مع استخدام الزراعة الآلية.
وأشار الدكتور أحمد مصطفى إلى ضرورة وضع حد أدنى لسعر القطن حتي يشجع منتجي القطن، بالإضافة إلى دراسة أساليب دعم ومساعدة الدول المنتجة للقطن في كل من الولايات المتحدة، وباكستان، والبرازيل، والهند، واتباع هذه الأساليب الداعمة لإنتاج زراعة القطن بما يتناسب مع البيئة المصرية المنتجة للقطن، وبما يعمل على ربح مزارعي القطن ويقرب القطن من منافسة زراعة المحاصيل الأخرى أو بحيث لا يتعرض مزارع القطن لخسارة في عملية إنتاج القطن.
