سحر نصر: مصر تؤسس أكبر تجمع دولي لإنتاج الطاقة الشمسية في أسوان

شهد صباح يوم أمس الخميس العشرين من يوليو من العام الحالي 2017م، تصريحات من السيدة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في جمهورية مصر العربية، أنه من المقرر أن يتم إنشاء أكبر تجمع دولي لإنتاج الطاقة الشمسية، والذي تم إعداد ميزانية ضخمة جدًا لتمويل هذا المشروع، حيث تقدر تلك الميزانية بـ أكثر من سبعمائة مليون دولارًا أمريكيًا.

وقد صرحت السيدة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن المجلس التنفيذي، والذي يتبع مؤسسة التمويل الدولية، وهي الذراع المعنية بالقطاع الخاص بمجموعة البنك الدولي، والذي يقع في ولاية واشنطن، قد أقر اليوم الخميس أن يتم تمويل مشروع إنتاج الطاقة الشمسية في جمهورية مصر العربية، بمبلغ يتجاوز الـ 600 مليون دولار أمريكي، ليصل إلى الـ 660 مليونًا من الدولارات الأمريكية، حيث يقوم عدد ستة من الشركات التي تتبع القطاع الخاص، سواء على المستوى العالمي، أو على المستوى المصري.

ومن المقرر أن يتم تأسيس أكبر تجمع دولي لإنتاج الطاقة الشمسية في محافظة أسوان في صعيد مصر، حيث يتم إنشاء أحدى عشر حقلًا للطاقة الشمسية هناك، ويقدر إنتاجية الحقول الحادية عشر للطاقة الشمسية بخمسمائة ميجاوات من الكهرباء النظيفة.

وقد أشارت السيدة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن تمويل مشروع الطاقة الشمسية في جمهورية مصر العربية يعد إقرارًا من المؤسسة التمويلية في البنك الدولي بثقة تلك المؤسسات المالية الضخمة في الاقتصاد المصري والنمو المتوقع له في خلال الفترة القادمة، وثقتهم في دور الحكومة المصرية والإجراءات الغير مسبوقة التي تتخذها في إصلاح الاقتصاد.

ثم استكملت السيدة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مشروع إنتاج الطاقة الشمسية يأتي مواكبًا للخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة، والتي تهدف إلى إيجاد وخلق بنية حديثة من أجل جذب الاستثمارات الغير مصرية، وأوضحت أن مشروع إنتاج الطاقة الشمسية في أسوان يعد جزءًا من مشروع ضخم جدًا لإنتاج الطاقة الشمسية على مستوى جمهورية مصر، حيث يشارك فيه البنك الأوروبي وعدد ضخم جدًا من الشركات العالمية، حيث تصل إجمالي ميزانية هذا المشروع اثنين من مليارات الدولارات الأمريكية.

وأضحت نصر أن مشروع إنتاج الطاقة الشمسية يعكس التزام جمهورية مصر العربية بدورها الدولي، وتعهداتها باتفاقية باريس، والتي التزمت بها مصر، لتغيير المناخ، وأيضًا التزام إقليمي حيث يحول هذا المشروع مصر إلى محور لإنتاج الطاقة على مستوى الشرق الأوسط، وأخيرًا التزام وطني حيث تنتج 20% من استهلاك الكهرباء النظيفة، وهذا بحلول العام المقبل 2022م.